ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)

به منظور تحقق سیاستهای کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرحهای عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده­نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می شود: الف- سازمان با همکاری وزارتخانه­های ذی­ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به­تصویب هیأت وزیران برساند: ۱– دالان­های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی ۲– قطار سریع­السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران – مشهد ۳– تحول رقومی (دیجیتال) به­منظور به­کارگیری قابلیت­های فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویه­ها و فرایندهای عملیاتی، تحول در کسب وکار سطوح دیوان سالاری کشور، تحول در دامنه خدمات­رسانی و تحول فرهنگ سازمانی با تضمین دستیابی به سرعت عملکرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه­حل­های رقومی (دیجیتال) یکپارچه ۴– توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین­المللی تولیدی، تجاری و گردشگری ۵– مهار و انتقال آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه ۶– توسعه خوشه­های تولیدی و کسب­وکار با هدفگیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی ۷– توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاهها و صنایع پایین دستی پتروشیمی ۸– هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ ب– به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد: ۱– ۱-۱- امکان­سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، بهره برداری و فراوری ۲-۱- صدور بیمه­نامه و تضامین به­نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی، مهندسی و پیمانکاری توسط شرکتهای بیمه، صندوق های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات ایران برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی ۳-۱- تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکتهای مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و مبادله موافقتنامه های همکاری با کشورهای هدف صادراتی ۴-۱- شناسایی و حمایت از شرکتهای ایرانی واجد توانمندی های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکتهای ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در عرصه بین المللی از جمله نمایشگاههای بین المللی و بازارهای جهانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. ۲– وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) مکلف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی (اعم از نقشه های زمین شناسی، زمین شیمی و زمین فیزیک و هوایی) و با رعایت مواد (۱۳) و (۱۷) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ مفاد گزارش های اکتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و به­صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانه ‎ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می نمایند مکلفند در مدت تعیین­شده، تمامی اطلاعات تولید­شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههای مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را هر شش ماه یک­بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.

تبصره ۱: ـ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادیِ منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی باشد.

تبصره ۲: واگذاری های موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی به وزارتخانه ها، دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی و مؤسسات حکومتی متعلق به بیت المال معتبر می باشد. ۲– هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرکها و نواحی، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سقف تأییدیه­های اخذ­شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات منوط به رعایت قوانین به تشخیص وزارت یاد شده معاف می­باشد. د- به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید: ۱– در مورد پرونده های حقوقی غیرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم، ممنوع است. ۲– واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت های تولید داخل پس از تأیید شورای راهبری فناوری های دانش بنیان موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان مجاز است. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات مذکور معادل ارزش حاملهای انرژی صرفه جویی شده توسط این واحدها برخوردار هستند. ۳– یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی­های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید. ۴– وزارت نیرو مکلف است به گونه ای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) از تولید برق نیروگاههای تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳%) از تولید برق نیروگاههای حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود. در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده (۱۷) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هرسال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاههای مشمول فوق الذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاههای مشمول این جزء را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. ۵– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت­های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیک) و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم‎ تصدی‎گری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. ٦– دولت مکلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش­بنیان ایرانی در کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد. ۷– محصولات شرکتهای پتروشیمی که پیش­فروش نشده­اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضایت مالکین آنها و نظارت سازمان توسعه­ای مربوط در وزارت نفت، به­عنوان ماده اولیه به مجتمع­ها یا واحدهای پایین­دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد. آیین­نامه اجرائی این جزء مشتمل بر مشوقها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش، حداکثر ظرف سه ­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳: کالاها و خدمات دولتی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می گیرد. ۲-۲- به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب وکارها در ایران، شورای رقابت مکلف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید. ۳– در طول اجرای برنامه در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری که در طی سالهای برنامه، عملیات اجرائی آنها آغاز می شود و یا به بهره برداری می رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرحهای سرمایه گذاری موضوع این قانون ایجاد می­کند، مگر با رأی دوسوم نمایندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مکلف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنجساله، روش قیمت گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده های در اختیار دولت را که در این طرحها استفاده می شوند، تعیین کند. تغییر این نرخها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است. ج- به وزارت نفت اجازه داده می شود تخفیف های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) تبصره بند «ب» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه­ها اصلاحی ۴/۱۲/۱۳۹۳ را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت و گاز به سرمایه گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شیوه اجرا، نحوه توزیع مشوق در حلقه های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. چ- به منظور حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدامات زیر انجام می شود: ۱– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکتهای وابسته و تابعه سازمان های توسعه ای را، برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت­ها، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاهها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری­های موضوع این جزء را که تاکنون به حساب سازمان های توسعه ای واریز نگردیده به عنوان طلب این سازمان ها منظور نماید. ۲– در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه­گذاری سازمان های توسعه­ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و این قانون اجرا می شوند، مگر اینکه در قوانین بعدی به نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان های مذکور تصریح شود. ۳– به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می شود ارزش اقتصادی پروانه های بهره برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید. ۴– به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود کمکهای فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوق های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به­تناسب آن از طریق این صندوق ها در راستای ‏اهداف موضوع کمکهای فنی و اعتباری هزینه نمایند.‏ ح- به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه­های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود: ۱– وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانه­های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها و دهیاری­ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرکها، نواحی و مجتمع­های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه­های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای صنعتی اقدام نماید. ۲– برنامه ملی توسعه خوشه­های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره­های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه­های صنعتی و کسب وکار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می­شود و در چهارچوب قوانین به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۳– «صندوق ضمانت سرمایه­گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات از طریق مؤسسات اعتباری و صدور ضمانتنامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه­ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب لوایح بودجه های سنواتی و افزایش سرمایه تأمین می­شود. خ- به­منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت­های موجود در آنها: ۱– فسخ قراردادهای غیر­فعال و خلع ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح، صورت گیرد، در شهرکها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر­عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می­باشد. آیین­نامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد.