ماده ۲۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)

به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی های دولت اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاههای اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی­های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده­بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می باشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین نامه ها و تعهدنامه­های صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش­ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هر سال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیش­بینی نماید

تبصره ۱: آن بخش از بدهی­های دولت که به­صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب هفت دهم ( ۰/۷) در محاسبات سقف بدهی منظور می­شود. ب ـ پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف­، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. پ ـ دستگاههای اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی­ بخش عمومی ارائه نمایند. ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط به رضایت آنان به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می کند به­تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید. ث ـ سازمان نسبت به پرداخت بدهی های حسابرسی شده قانونی دولت به شهرداری ها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء تا پایان برنامه، اقدام قانونی به عمل آورد. هرگونه تکلیف جدید به شهرداری ها و دهیاری ها که منجر به افزایش هزینه شود و هرگونه معافیت و کاهش درآمد بدون تأمین منابع مالی آن ممنوع است. شرکتهای دولتی