ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)

به منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است: الف- تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا» را با قابلیت­هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست های موردنیاز در فرایند اجرا به صورت غیر­حضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و داده های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا، رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه اندازی کند.

تبصره ۱: پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاههای اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام کننده اعلام نمایند، در غیر این ­صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ­الیه مسؤولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول­نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید. پ- به منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید. ت- در اجرای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و به منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم )های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲: پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاههای اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام کننده اعلام نمایند، در غیر این ­صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ­الیه مسؤولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول­نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید. پ- به منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید. ت- در اجرای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و به منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم )های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.