ماده ۱۱۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)

به منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران که حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد؛ وزارتخانه­ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه بر اساس شاخصهای سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده، سرعت ارائه و میزان الکترونیکی­شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، تمامی دستگاههای ارائه­دهنده خدمت (نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی، ثبت احوال و ثبت اسناد) به تفکیک سطوح ملی و استانی به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی می­شوند و گزارش آن حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور به اطلاع مردم می­رسد. دستگاههای اجرائی و واحدهای استانی جزو ده درصدِ (۱۰%) بالای رتبه بندی، مورد تشویق و ده درصدِ (۱۰%) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می­گیرند. نظام بهره وری