ماده ۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ و در صورت تفکیک زمین، صرفاً بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می شود. در طرحهای ساماندهی و طرحهای خاص شهرداری ها که اراضی با کاربری های مختلف به مسکونی تغییر کاربری داده شده و تفکیک می گردند، عوارض تغییر کاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفاً بر مبنای ماده (۱۰۱) قانون شهرداری محاسبه و وصول می شود. ۲– در صورتی که برای اجرای طرحهای تولید مسکن، زمینهای دولتی سایر دستگاهها و یا زمینهای زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می گردد. در این صورت تأمین کلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می­دهند بسته به تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمینهای با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آیین­نامه­ای که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه­های راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد، ابلاغ می گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی معاف است.

تبصره ۱: در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل می شود.

تبصره ۲: اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می توانند به مراجع قضائی اعتراض نمایند. ۳– در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری های مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اخذ نمی گردد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید. مسکن روستایی