ماده ۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)

دولت موظف است به‌منظور تحقق اهداف بند(۱۲) سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد: الف ـ ساماندهی خزانه‌داری کل کشور از طریق: ۱ـ اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه‌داری کل کشور ۲ـ ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه(سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی ب ـ ساماندهی نظام مالی ـ محاسباتی کشور از طریق: ۱ـ تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی ۲ـ تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم‌افزار لازم ۳ـ تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور پ ـ ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از طریق: ۱ـ طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد ۲ـ استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی‌شده بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ت ـ ساماندهی بدهیهای دولت از طریق: ۱ـ حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P ) در سطح حداکثر چهل درصد (۴۰%) ۲ـ ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی ۳ـ حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی ۴ـ تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت تبصره ـ افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (۴۵%) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه‌ساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهل‌درصد(۴۰%) برساند.