ماده ۳۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)

الف ـ به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد. ب ـ به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند: ۱ـ کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۲ـ مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن ۳ـ سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت ۴ـ سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به‌منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ تبصره۱ـ دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی(شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند. تبصره۲ـ استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره۳ـ دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. احکام این ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.