ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور

هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی (‌اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات‌خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:

1. بند ۱ — هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده توافق باشد، در صورتی که مبلغ معامله یا‌خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأساً می‌تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ‌معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی‌برسد.
2. بند ۲ — هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت‌بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استانها و‌فرمانداریهای کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رییس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل، با توجه به‌نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف هیأتهای مزبور انتخاب می‌گردند تعیین خواهد شد و رأی این هیأتها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در‌استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و در سایر استانها و فرمانداریهای کل رییس اداره تعاون و امور روستاهای استان‌به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
3. بند ۳ — ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیر‌طرح مربوط در قیمت آنها. در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممر‌اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد ۱۵% دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد.
4. بند ۴ — در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف‌شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند. ‌در غیر این صورت توافق حاصل شده بی‌اثر خواهد بود و مالک می‌تواند هر گونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.
5. بند ۵ — در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب۱۳۵۱.۹.۲۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش‌نشینان و برزگرانی که محل‌سکونت خود را ترک می‌نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
6. بند ۶ — در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص‌آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
7. بند ۷ — نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه‌در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تأمین می‌شود.
8. بند ۸ — تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم توافق با مالک‌پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأتهای مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است - به هر صورت عدم توافق در قیمت ملک‌یا خسارت نباید موجب وقفه یا تأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت‌ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک‌مذکور اقدام می‌نماید.
9. بند ۹ — اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت‌قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق‌وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد‌عمل شهرداریها باشد.
10. بند ۱۰ — در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق‌الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستاه‌های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته‌و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
11. بند ۱۱ — در مواردی که شهرداریها مسئولیت اجرای طرحهای عمرانی را عهده‌دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و‌عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.