ماده ۱۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
دولت میتواند با رعایت اصول چهل و سوم (۴۳) و چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، شرکتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی وامثال آنها و اموالی را که بصورت اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیربهصورت اجاره از طریق مزایده دراختیار شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد:
- بند الف — طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکتهای موصوف سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.
- بند ب — به هنگام واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را به عنوان شرایط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را بهرعایت سیاستهای دولت در قیمتگذاری و برنامهریزی تولید وتوزیع و تأمین منافع عمومی ملزم کند.
- بند ج — واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی به شرطی مجاز است که شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده گرفتهاست، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهدهدار بوده و به شرکتها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیتتصرف در اموال عمومی مجازات میشوند.
- بند د — در واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونینمایند، تعاونی کارکنان شرکت ذیربط در اولویت خواهد بود.