ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1. بند الف — اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی­ربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت ­نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استان­ها و شهرهای پرجمعیت تشکیل می­شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.
2. بند ب — بانک مرکزی می­تواند با تأیید هیأت عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق رؤسای کل دادگستری استان­ها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی می­شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.
3. بند پ — شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
4. بند ت — حق­الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیأت عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می­شود.
5. بند ث — کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچ­گونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره­ای با «شخص تحت نظارتِ» طرف دعوی داشته باشند.
6. بند ج — «اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ باید برای رسیدگی به اختلافات فیمابین خود، به هیأت داوری موضوع ماده (۳۶) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند.