ماده ۳۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
⚠️ فاصلهگذاری متن این ماده آسیب دیده است — واژهها در پایگاه به هم چسبیدهاند و متن ممکن است ناخوانا باشد. تا تصحیح از منبع رسمی، متن کامل را از منبع رسمی ماده ببینید و به این نسخه استناد نکنید.
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت:
- بند الف — هرگونه اقدام و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون إذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیأت سرپرستی موقت انجام شود، ملغیالاثر و باطل است.
- بند ب — مدیران مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی دارایی ها، اسناد، دفاتر، نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی، مُهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیأت سرپرستی موقت قرار دهند؛ به گونه ای که معاون تنظیمگری و نظارت از آغاز اداره مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنجسال قبل از تعیین هیأت سرپرستی موقت در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی مسؤولیت داشته یا مشغول بکار بوده اند، موظفند بنا به درخواست هیأت سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیأت سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیارگرفتن مدیریت ساختمان ها، املاک، دارایی ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.
- بند پ — هزینه های مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی تأمین می شود.
- بند ت — بانک مرکزی مسؤول تصمیمات و اقدامات اعضای هیأت سرپرستی موقت است و اعضای هیأت مذکور به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیأت سرپرستی موقت بهواسطه تصمیمات و اقداماتی که در چهارچوب این قانون انجام دادهاند، طرف دعوی قرار نمیگیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
- بند ث — اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیأت سرپرستی موقت متضرر شدهاند، میتوانند با رعایت بند «ت» این ماده، به هیأت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون رسیدگی کند. گزیر مؤسسه اعتباری
مواد مرتبط
- ماده ۲۶ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران — به این ماده ارجاع داده است «مواد (۲۷) تا (۳۲) این قانون»