ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان به شرح زیر است:

1. بند ۱ — تهیه آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
2. بند ۲ — تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون.
3. بند ۳ — نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
4. بند ۴ — ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.
5. بند ۵ — درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.
6. بند ۶ — صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.
7. بند ۷ — تصویب اساسنامه بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون.
8. بند ۸ — اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
9. بند ۹ — اعلام آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آنها.
10. بند ۱۰ — ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
11. بند ۱۱ — اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.
12. بند ۱۲ — ایجاد هماهنگیهای لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی.
13. بند ۱۳ — پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
14. بند ۱۴ — نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
15. بند ۱۵ — تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.
16. بند ۱۶ — تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.
17. بند ۱۷ — صدور تأیید نامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها.
18. بند ۱۸ — بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان.
19. بند ۱۹ — همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی.
20. بند ۲۰ — انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار.
21. بند ۲۱ — همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقه‌ای و جهانی.
22. بند ۲۲ — انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.