ماده ۶ قانون امور گمرکی

واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند

تبصره ۲: درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (۱۶۰) به حسابی که ازسوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می شود واریز می گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.