ماده ۱ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون اصلاح ماده (۶۰) و جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور مصوب ۱۳۸۳
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
به منظور استمرار روند اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مطابق برنامه زمانبندی و جلوگیری از ایجاد رکود و وقفه آنها ناشی از عدم تحقق برخی از اقلام درآمدی دولت از قبیل درآمد حاصل از واردات خودرو، درآمد حاصل از خدمت نظام وظیفه و خط دوم تلفن همراه و همچنین پرداخت هزینههای ناشی از خسارات حوادث غیر مترقبه، به دولت اجازه داده میشود اقدامات لازم را در قالب تبصره مشروحه ذیل و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۴ به عمل آورد
تبصره ۱: معادل ریالی تا سقف پانصد و هفتاد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۷۰) دلار جهت تخصیص طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی. معادل ریالی تا سقف سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵۰) دلار جهت جبران خسارات ناشی از برف استان گیلان، زلزله زرند و راور کرمان و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرما زدگی و زلزله و حوداث غیر مترقبه وقوع یافته. معادل ریالی تا سقف بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) دلار جهت تکمیل طرح چاه نیمه چهارم در استان سیستان و بلوچستان. به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی، اجازه داده میشود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۴ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر نهصد و چهل میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۹۴۰) دلار توسط خزانه انجام گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان مرداد ماه معادل ریالی اعتبار ارزی یاد شده را به خزانه واریز نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۸۴ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.