ماده ۴ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن زیر به عنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق می­شود: ماده۱۹ـ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد. تبصره۱ـ مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون رعایت می شود. تبصره۲ـ اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است. تبصره۳ـ هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قِبَل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق مسترد می شود.