ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

الف ـ در ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، بعد از عبارت «شرکت های دولتی» عبارت «و شرکت های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرح های عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» اضافه می شود. ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ مجاز است. ج ـ شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سود پیش بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده (۴) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی‏ از پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت های دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است. د ـ اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. هـ ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله، ممنوع است. وـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هـر سال، شرکت های دولـتی زیانده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصا و به هیأت وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت های زیانده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می شود. زـ دستگاه های اجرایی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت کنند: ۱ـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی ۲ـ اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روش های پرداخت و کمک بلاعوض ح ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می شود. ط ـ ۱ـ اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح های مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب می شوند. ۲ـ اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، تملک دارایی های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی و هزینه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است. ۳ـ حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینه ای ‏و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از مجموع‏ هزینه های‏ شرکت های دولتی، حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهش های کاربردی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴» هزینه می شود

تبصره ۳: چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت کند. ل ـ به دستگاه های اجرایی اعم از مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی اجازه داده می شود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمک های فنی و اعتباری پیش بینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به صورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک های عامل و صندوق های حمایتی و توسعه ای دولتی قرار دهند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر چارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوق های مورد اشاره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. م ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‏ های همه گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد. ن ـ تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق های بازنشستگی و دستگاه های اجرایی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود. س ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک های دولتی و شرکت ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابع آنها ممنوع است. ع ـ مبالغی که به هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذیل ردیف های متمرکز پرداخت می شود، پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده می شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.