ماده ۱ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.

تبصره ۱: ـ نیروی انتظامی مکلف به شماره گذاری و ارائه شناسنامه مالکیت کلیه ماشین آلات خودکششی کشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش کشاورزی می باشد.

تبصره ۲: دولت موظف است تعرفه واردات ماشین آلات کشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه ای تعیین نماید که ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان ارتقاء کیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه های مشابه خارجی فراهم شود.

تبصره ۳: ـ منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هرساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور در اعتبار و ردیف بودجه‎ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تأمین و منظور می‎گردد: الف ـ پنج درصد (۵%) از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیه کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور. ب ـ یک در صد (۱%) از چهار درصد (۴%) سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون. ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجراء این برنامه‎ها.

تبصره ۴: آیین‎نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

تبصره ۵: ـ در اجراء بند «ج» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱/۳/۱۳۶۲ و اصلاحیه‎های بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمه‎گر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوق ها سهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابه‎التفاوت خسارت به حساب صندوق های مذکور واریز می‎نماید. نظارت بر عمـلکرد بیمه‎ای این صندوقها با وزارت جهاد کشاورزی می‎باشد.

تبصره ۶: صندوق های موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانک های خارجی، ازجمله بانک توسعه اسلامی می‎باشند.