ماده ۱۶۹ قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت
مدعیالعموم در حینی که حکم منع یا جلب به محاکمه را میدهد میتواند از مستنطق درخواست نماید که نسبت به اقداماتی که برایجلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم شده است تخفیف یا تشدید به عمل آید و نیز میتواند در مواقعی که ادعانامه تنظیم کرده و اتهام در دادگاه جنحه ویا استیناف و یا در دیوان جنایی طرح شده است از دادگاه سهگانه درخواست توقیف متهم را از لحاظ اهمیت جرم و یا برای جلوگیری از تبانی و مواضعهیا فرار و یا مخفی شدن وی و یا اجراء و عملی کردن محاکمه بنماید و یا تخفیف و تشدید نسبت به اقداماتی که مستنطق قبلاً به عمل آورده استبخواهد و این حق نیز برای مدعیالعموم استیناف در مواقعی که حکم دادگاه جنحه در استیناف و یا اتهام جنایی در دیوان جنایی مورد رسیدگی استخواهد بود - قرار دادگاه دائر بر موافقت با درخواست مدعیالعموم بدایت و استیناف قطعی است و در صورت رد آن قابل استیناف و تمیز است. ماده دوم - اشخاصی که مرتکب جرمهای مشروحه در مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۷ قانون مجازات عمومی شده و یا میشوند هر گاه اصل مال مورداختلاس و رشوه و غرامت را که مورد حکم واقع شده اداء نکنند مطابق ماده ۲ قانون جوزای ۱۳۰۲ زندانی خواهند شد تا اصل مال و غرامت را اداءنمایند و چنانچه پس از ۱۰ سال زندانی اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت پرداخته نشود استخلاص او با عفو پادشاه ممکن است - استدعایعفو به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب نخستوزیر به عمل میآید. ماده سوم - قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده ۲ الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزایی در مورد مستخدمینی که به جرم اختلاس وارتشاء در دیوان جزای عمال دولت محکوم میشوند فقط شامل مجازات زندانی بوده و مجموع محکوم به مالی باید وصول شود. ماده چهارم - منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی در مورد مأمورین به خدمات عمومی انفصال ابد از خدمت در بنگاههای نامبرده در ماده ۳ قانونراجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۳۱۵.۲.۱۶ و محرومیت از خدمات دولتی و شهرداری و کشوری است. ماده پنجم - در مورد ماده ۸ از مواد راجع به دیوان جزا مصوب اسفند ۱۳۱۰ چنانچه شخصی که توقیف شده برای استخلاص خود کفیل معرفینماید مدعیالعموم دیوان جزاء میتواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و وضعیت متهم دستور آزادی او را به قید کفیل معتبر بدهد. ماده ششم - مدعیالعموم دیوان جزا میتواند از احکام بدوی غیر قطعی دیوان جزا دائر بر برائت متهمین درخواست رسیدگی ماهوی از دیوان تمیزنماید. ماده هفتم - ابلاغ احکام بدوی غیابی دیوان جزا در صورتی که به وسیله مطبوعات بشود ابلاغ واقعی محسوب و حکم غیابی پس از گذشتنمهلتهای قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و محکومعلیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد میتواند با رؤیت حکمعرضحال اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدواً در این باب رسیدگی نموده قرار رد یا قبول عرضحال را میدهد و دادن عرضحالاعتراض مانع اجرای حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه معترض تأمین کافی بدهد و یا از دادگاه قرار قبول عرضحال اعتراض اوصادر شود. ماده هشتم - قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده ۲ الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزایی در مورد محکومیت به تخلفات از مقرراتارزی فقط شامل مجازات زندانی بوده و مجموع جزاهای نقدی باید وصول شود. ماده نهم - کلیه اقدامات مدعیان عمومی از قبیل ارجاع امر به وکلاء عمومی و مستنطقین یا معاونین اداری یا در مواردی که مدعیالعموم دیوان جزاسمت نمایندگی به سایر مأمورین صلاحیتدار به طور کلی در پروندههایی یا در امر خاصی میدهد و همچنین اقدامات وکلاء عمومی و مستنطقین دائربه ارجاع امر یا اموری به مستنطقین یا وکلاء عمومی شهرستانها یا سایر مأمورین صلاحیتدار اقدام تعقیبی محسوب و قاطع مرور زمان جزایی است. ماده دهم - ماده زیر به عنوان ماده ۲۳ مکرر اصول محاکمات جزایی به قانون نامبرده افزوده میشود.