ماده ۷ قانون اصلاح پاره از مواد قانون استخدام قضات
منظور از قبول به خدمت قضایی و استخدام با پایه یک قضایی مذکور در ماده ۲۶ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ صدور ابلاغ رسمی وزارتی استدر مدت اختیارات اعم از اینکه شخص مورد ابلاغ در آن مدت یا بعد از آن عملاً به شغل قضایی تصدی نماید. ابلاغات وزارت دادگستری که به موجب ماده ۲۰ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ در مدت اختیار صادر شده معتبر است و اشخاص مورد ابلاغ از مزایای آن ازتاریخ اعطاء بهرهمند خواهند شد هر چند که اشخاص نامبرده در حین صدور ابلاغ منتظر خدمت یا اینکه متصدی مشاغل اداری بوده و یا مأمورمطالعات در اروپا بودهاند.