ماده ۱ قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلیاصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

تبصره (۳) بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره۳ـ دولت می تواند از طریق سازمان های توسعه ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیت های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمترتوسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه گذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان های توسعه ای می توانند نسبت به سرمایه گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد(۱۰۰%) اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی ربط پیشنهاد می شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را به منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع رسانی (که در آن نام سازمان توسعه ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می شود) به اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع رسانی می باشد. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه گذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود. دولت مکلف است سهم سازمان های توسعه ای از اعتبارات موضوع تبصره(۷) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (۳)، (۵) و (۷) ماده(۲۹) این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان های توسعه ای به منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند. دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاری ها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. حکم این تبصره در مورد سرمایه گذاری های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.