ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

ماده (۴۶) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره ذیل آن الحاق می‌گردد: ‌در ماده (۴۶) عبارت «‌یکصد (۱۰۰) ریال» به عبارت «‌پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال»‌اصلاح می‌گردد. همچنین عبارت «‌مؤسسه‌های حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند» به آخر این ماده اضافه می‌شود. ‌

تبصره ۱: از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود: ۱ - از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ‌ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال. ۲ - از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال. ۳ - از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۰۰۰۲۰۰) ریال. ۴ - از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۰۰۰ ۱) ریال. ۵ - از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۰۰۰ ۱) ریال. ۶ - از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال. ۷ - از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال. ۸ - از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال. ۹ - از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال. ۱۰ - از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال. ۱۱ - از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت‌صدور مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال. ‌

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.