ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی
ماده ۷۸ به شرح زیر اصلاح میگردد: در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده استدریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.