ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵
در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجهالضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی (که تا تعیین تکلیفنهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هر گاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیبمیتواند مبلغ وجهالضمان یا ضمانتنامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیمنماید. در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجهالضمان یا ضمانتنامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذکور در ماده ۱۴ نیز حسب مورد در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد تا زمانی که دلایل و قرائن موجهی بر صحت ادعایصادرکننده چک یا ذینفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد. همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء میتواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تایک ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجهالضمان تبدیل خواهد شد.