ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید - مصوب ۱۳۴۶ - و اصلاحیه بعدی آن

وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ، فشنگ، نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال‌یاد شده بالا به همراه دارند و همچنین موتور سیکلت‌هایی که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار می‌دهند توسط سازمان‌توقیف و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان به صورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال‌یاد شده تعیین تکلیف می‌کند. ‌