ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ۱ـ در صدر ماده: عبارت«و اختیارات» بعد از کلمه «وظایف» اضافه می شود. ۲ـ در سطر اول بند (الف): عبارت «و نظارت» بعد از کلمه «بازرسی» وعبارت «و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابعه قوه قضاییه» بعد از کلمه «ادارات» اضافه می شود. ۳ ـ بند (د) به شرح زیر اصلاح می شود: د ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. ۴ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۱) به بند (د) الحاق و تبصره قبلی به تبصره (۲) تبدیل می شود: تبصره ۱ـ در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید. دستگاه های ذی ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند. ۵ـ متن زیر به عنوان بند (هـ) و تبصره آن اضافه می شود: هـ ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می کند. درخصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می کند. رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید. تبصره ـ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است. ۶ـ بند زیر به عنوان بند «و» اضافه می شود: وـ سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت ها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.