ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵

ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- در صدر ماده: عبارت«و اختیارات» بعد از کلمه «وظایف» اضافه می‌گردد. ۲ – در سطر اول بند (الف): عبارت «و نظارت» بعد از کلمه «بازرسی» وعبارت «و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه» بعد از کلمه «ادارات» اضافه می‌شود. ۳ – در بند (ب): عبارت «کمیسیون اصول هشتاد و هشت(۸۸) و نودم(۹۰) قانون اساسی» به عبارت«کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی» تغییر می‌یابد. ۴- در بند (ج): عبارت « وزارت امور اقتصادی و دارایی» حذف و عبارت «وزیر ذی‌ربط» جایگزین می‌گردد. عبارت «اصول هشتاد و هشت (۸۸) و نود (۹۰) » به «اصل نود(۹۰)» تغییر می‌یابد. ۵ – بند(د) به شرح زیر اصلاح می‌گردد: د – در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. ۶ – متن ‌زیر به‌عنوان تبصره (۱) به بند(د) الحاق می‌گردد: تبصره ۱- در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضررو زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید. دستگاههای ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند. ۷- تبصره ذیل بند(د) به تبصره (۲) تبدیل می‌شود. ۸- متن زیر به عنوان بند(هـ) و تبصره ذیل آن اضافه می‌گردد: هـ- درمواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود. تبصره – رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است.