ماده ۳۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

در اجراء سیاست‌ گسترش مالکیت عمومی ‌به ‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (۴۰%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:

  1. بند الف — در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه ‌درصد (۵۰%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
  2. بند ب — ‌ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد

تبصره ۳: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی ‌و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.