ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
⚠️ فاصلهگذاری متن این ماده آسیب دیده است — واژهها در پایگاه به هم چسبیدهاند و متن ممکن است ناخوانا باشد. تا تصحیح از منبع رسمی، متن کامل را از منبع رسمی ماده ببینید و به این نسخه استناد نکنید.
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
بهمنظورافزایش سهم بخش تعاون دراقتصاد کشور به بیستوپنجدرصد(۲۵%) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریتو برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیستوپنجدرصد (۲۵%) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم میشود. این سند باید مبنای تدوین بودجههای سالانه قرار گیرد. ب- در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را – بهجز مالیاتها - ارائه میکند، این حمایت برای تعاونیها بیست درصد (۲۰%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود. ج – علاوه بر حمایت موضوع بند«ب» این ماده، حمایتهای زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت: ۱- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن درزمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند. ۲- تخفیف حقبیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی بهمیزان بیستدرصد (۲۰%). ۳- ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهرهوری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، بهصورت رایگان. ۴- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینههای سرمایهگذاری اولیه برای راهاندازی شرکت تعاونی. ۵- کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آمادهسازی اراضی. د - کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامیعام و تعاونیهای فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. هـ - حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون. و - تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیرهارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایهای بخش تعاون. اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت اموراقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومیبانک مذکور خواهد بود. تبصره ۱- صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل میشود. شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار میشود. تسویهحساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیراموراقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ظرف حداکثر سهماه پس از واگذاری شعب انجام میگردد. تبصره ۲- سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون صرف میشود. تبصره ۳- حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود. ز- منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکلگیری و توانمند سازی تعاونیها» منظور خواهد شد. ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران ظرف ششماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.