ماده ۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
این قانون از شمول ماده (۱۶۱) قانون برنامه چهارمتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران مستثنی است. ماده ۹۰ ـ چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید. ماده ۹۱ ـ به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیتپذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی: الف ـ کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی میتوانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند. ب ـ کلیه کمیسیونها، هیأتها، شوراها و ستادهای تصمیمگیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند. دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیمگیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئیننامههای مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون بهعنوان عضو رسمیبه ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایهگذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایهگذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران) اضافه میشود. ج ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پروندههای اقتصادی به داوری، در داوری اینگونه پروندهها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را بهعمل آورد. د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه،ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصلچهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی ، گزارشهای منظم لازم را به شورایعالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیشنویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار»را تهیه و ارائه کنند.