ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای‌سهامی‌‌عام و تعاونی‌سهامی‌‌عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت‌سهامی‌‌عام یا تعاونی سهامی‌‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی‌غیر دولتی ده‌درصد‌(۱۰%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵%) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث ویا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد. تبصره ۱- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند. تبصره ۲ ـ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می‌‌رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند. تبصره ۳- بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. تبصره ۴ ـ تعاونی‌های اعتباری قرض‌الحسنه‌و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که منحصراً به امر قرض‌الحسنه می‌‌پردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می‌‌باشند.