ماده ۲۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

متن زیر جایگزین ماده (۴۵) قانون و تبصره های آن می شود: ماده۴۵ـ داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت­ روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت­نام به‏وسیله‏ وزارت‏کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند. تبصره۱ـ لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت­نام از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر می­باشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ بر عهده ستاد انتخابات کشور است. تبصره۲ـ عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۱) این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است. تبصره۳ـ پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد . این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید هیأت مرکزی نظارت می رسد. تبصره۴ـ داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به­سر می­برند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی­های سیاسی یا کنسولگری­های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند . سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید . تبصره۵ ـ وزارت‏ کشور موظف است درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه های گروهی به عموم مردم اطلاع رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع رسانی کنند. تبصره۶ ـ اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام­های الکترونیکی قابل دریافت هستند، ممنوع است.

مواد مرتبط

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.