ماده ۱۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده (۲۹) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود: الف ـ تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره۱ـ کلیه مقامات و هم­ترازان آنها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند «الف» این ماده می­باشند. تشخیص اعلام هم­ترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، مأموریت­ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت­ها بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور می­باشد و اثر این هم­ترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت­ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغلی را که هم­تراز تشخیص می دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است. ب ـ عبارت «در مورد اشخاص موضوع اجزای (۱۴) و (۲۸) بند «الف» و جزء (۲) بند «ب» این ماده، قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط می‏باشد.» به انتهای تبصره (۲) اضافه می­شود. ج ـ تبصره­های (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره۳ـ در هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول‏ استعفا یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدم‏اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یادشده الزامی است، در غیر این­صورت از ثبت نام داوطلب خودداری می شود. تبصره۴ـ جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذی صلاح، حداکثر به مدت یک­ماه از زمان قبول استعفا به طور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سِمت، شغل، پست یا مقام مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذی صلاح به استثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آنها ترتیبات خاصی پیش بینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش­ماه تا یک­سال محکوم می شوند. در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم می­شود. تبصره۵ ـ سرپرست یا قائم مقام جایگاههای یادشده، مشمول حکم این ماده می باشند. د ـ یک­تبصره به عنوان تبصره (۷) به شرح زیر به ماده الحاق می شود: تبصره۷ـ منظور از واژه «دولت» در بندهای این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آنها می شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند: ۱ـ حداقل ده­درصد (۱۰%) سهام آنها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه­درصد (%۵۰) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی آن باشد . ۲ـ تأسیس، انحلال و یا آیین نامه های اجرائی یا مستقل آنها به موجب تصویب یا تصمیم هیأت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد. ۳ـ مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آنها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می شوند.