ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
⚠️ فاصلهگذاری متن این ماده آسیب دیده است — واژهها در پایگاه به هم چسبیدهاند و متن ممکن است ناخوانا باشد. تا تصحیح از منبع رسمی، متن کامل را از منبع رسمی ماده ببینید و به این نسخه استناد نکنید.
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
هرگاه نمایندهای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را بهصورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأترئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع مینماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دوهفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد. درصورتی که متقاضی یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوقالذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرارمیگیرد و پس از توضیح مخبر کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هرکدام حداکثر به مدت دهدقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع میگردد. کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضاء هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفی نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر اینصورت حداقل پنجنفر از اعضاءهیأت از میانمتقاضیان تحقیقوتفحص انتخاب خواهند شد. اعضاء هیأت از میان خود یک رئیس، دو نایب رئیس و یک منشی انتخاب میکنند. هیأت حداکثر در مدت یکماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مینماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضاء کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهایی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیمساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأترئیسه ارسال نماید. قبل از رأیگیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقاممسؤول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود. هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری مجلس قرار دهد تا توسط مخبر کمیسیون قرائت گردد. تبصره ۱ – موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیأت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد. تبصره ۲ - هیأت تحقیق و تفحص میتواند از کارشناسان مورد وثوق با تأیید هیأت رئیسه مجلس استفاده نماید. هیأت رئیسه موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت را دراختیار رئیس هیأت قرار دهد تا براساس تصمیمات هیأت هزینه و با تأیید هیأت رئیسه به هزینه قطعی منظور شود. تبصره ۳- چنانچه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیت آنان باشد باید امکان دسترسی آنها به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. تبصره ۴- کلیه مکاتبات هیأت با امضای رئیس هیأت و درغیاب او نایبرئیس معتبر خواهد بود. تبصره ۵- کمیسیون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهایی به هیأترئیسه، کلیه اسناد، مدارک و پروندههای تحقیق و تفحص و یک نسخه از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی جهت اقدام قانونی و نیز حفظ و بایگانی اسناد ارسال نماید
تبصره ۱: موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیأت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد.
تبصره ۲: هیأت تحقیق و تفحص مىتواند از کارشناسان مورد وثوق با تأیید هیأت رئیسه مجلس استفاده نماید. هیأت رئیسه موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت را دراختیار رئیس هیأت قرار دهد تا براساس تصمیمات هیأت هزینه و با تأیید هیأت رئیسه به هزینه قطعى منظور شود.
تبصره ۳: چنانچه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیت آنان باشد باید امکان دسترسی آنها به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد.
تبصره ۴: کلیه مکاتبات هیأت با امضاى رئیس هیأت و درغیاب او نایبرئیس معتبر خواهد بود.
تبصره ۵: کمیسیون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهایی به هیأترئیسه، کلیه اسناد، مدارک و پروندههای تحقیق و تفحص و یک نسخه از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی جهت اقدام قانونی و نیز حفظ و بایگانی اسناد ارسال نماید
تبصره ۷: تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پروندههای جریانی مراجع قضائی وامورماهیتی قضائی نمیشود و درمورد دستگاههایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.