ماده ۵ قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

الف ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت­درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه­شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت وساز، این کارگران را بیمه نماید. متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی، مجتمع­ها و شهرکهای کشاورزی و مجتمع­ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلفنـد برای هر مترمربـع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه­یافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری­ها، سازمان­های متولی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای متولی نواحی و شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی و مجتمع­ها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهاردرصد (۴%) و برای ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری­ها) با مجوز دهیاری­ها و بخشداری­ها و داخل مجتمع­ها و شهرکهای کشاورزی با مجوز شرکت شهرکهای کشاورزی یک­درصدِ (۱%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به­عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت نمایند

تبصره ۳: ساخت و سازهای روستایی با هدف اقامت موقت یا گردشگری بر اساس ضریب مناطق شهری محاسبه می­شود. ب ـ صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذی­ربط از جمله شهرداری ها، سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، سازمان­های مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای شهرکهای صنفی و صنعتی، بخشداری ها و دهیاری ها منوط به ارائه گواهی واریز حق بیمه به حساب تعیین­شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهدبود. سازمان تأمین اجتماعی موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نماید. صدور پایان­کار اعم از اینکه حق بیمه به­صورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی می­باشد. ج ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه­ماه یک­بار گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق­یافته، سرمایه­گذاری انجام­شده و سود حاصل از سرمایه­گذاری و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. د ـ در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه­سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید. هـ ـ درصورت صدور رأی ابقای اضافه­بنا برای ساختمان های دارای تخلف در کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مؤدی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه­بنا اقدام و مفاصاحساب أخذ نماید . و ـ استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاههای صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه ای موضوع این قانون، ممنوع است. در صورتی که توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمه­شده در شغل ساختمانی تعریف­شده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یک­ماه نسبت به پرداخت بیست­درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت سوابق بیمه­ای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف می­گردد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روشهای متنوع و حتی­الامکان به صورت مستقیم، بر پوشش بیمه­ای کارگران ساختمانی نظارت داشته­باشد. ز ـ در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) این قانون صورت می­گیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه پیمانکار، لحاظ و مفاصاحساب مربوط مطابق ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر می­شود. ح ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت­پوشش بیمه­ای قرار دهد و حداکثر ظرف یک­ماه نسبت به تعیین تکلیف کارگران متقاضی که به­صورت مکتوب درخواست نموده­اند، اقدام و نتیجه را به آنان اعلام نماید. ط ـ آیین­نامه اجرائی «نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی کشور» ظرف سه­ماه از تاریخ لازم­الاجرا­ شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه­های کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان به­صورت دوره­ای قابل راستی­آزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشته­باشند. قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شده­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن­ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف