ماده ۲۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات
شورای عالی مذکوره در ماده ۱۰ هر گاه در ضمن رسیدگی به تخلف یکی از مستخدمین قضایی یا در مواردی که رسیدگی به صلاحیتمستخدم قضایی از طرف وزارت عدلیه به شورای عالی ارجاع شود تشخیص دهد که مستخدم مورد تعقیب مناسب با خدمت قضایی نیست میتواندرتبه او را تبدیل به رتبه اداری نماید یا اینکه در صورت داشتن لااقل ۱۵ سال سابقه خدمت اعم از تصدی یا انتظار خدمت حکم به تقاعد او بدهد. در این صورت مستخدم مزبور اجباراً متقاعد میشود هر چند که مطابق مقررات قانون استخدام موقع تقاعد او نرسیده باشد. ترتیب تقاعد این قبیلمستخدمین مطابق قسمت اول ماده سوم قانون اصلاح استخدام کشوری مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ خواهد بود. در موردی هم که تخلف مستخدم مورد تعقیب از نظر مقررات انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد شورای عالی وزارت عدلیه از این اختیار خودمیتواند استفاده کند - و نیز شورای عالی وزارت عدلیه میتواند به استناد احکام صادره از محکمه عالی انتظامی حکم به تبدیل رتبه قضایی به اداری یاتقاعد اجباری مستخدمین قضایی بدهد. چون به موجب قانون ۷ آبان ماه ۱۳۱۵ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیونفعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیلنموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات) مشتمل بر بیست و هشت ماده که در تاریخ ششم دی ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابلاجرا است. رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری