ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون معادن

ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده۱۲ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس) ۲ـ یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه ۳ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ۴ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر) ۵ ـ رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ۶ ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت ۷ـ رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ۸ ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر ۹ـ یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور ۱۰ـ یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن ۱۱ـ یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تبصره۱ـ شورای عالی معادن می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذی نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید. تبصره۲ـ اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره۳ـ وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بهشرح ذیل است: الف ـ اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون تبصره۴ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. تبصره۵ ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود. تبصره۶ ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود. تبصره۷ـ مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.