ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

به ماده (۱۶) قانون سه تبصره به عنوان تبصره­های (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر الحاق می­شود: تبصره۳ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش­­ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک­سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذی­نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت­های مذکور در این تبصره، اضافه می­شود. تبصره۴ـ دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی­نفع اتخاد می­نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی­نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه­ماه به­صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ­گویی دستگاهها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه­تری را داشته باشد. چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگا ه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی­نفع می­تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند. عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می­شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی­ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می­باشد. تبصره۵ ـ تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به ذی­نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده­ است، ظرف شش­ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی­نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می­شود.