ماده ۲ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان

⚠️ فاصله‌گذاری متن این ماده آسیب دیده است — واژه‌ها در پایگاه به هم چسبیده‌اند و متن ممکن است ناخوانا باشد. تا تصحیح از منبع رسمی، متن کامل را از منبع رسمی ماده ببینید و به این نسخه استناد نکنید.

کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۶ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند درصورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون درمورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، ازبخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود: ۱ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل صددرصد(۱۰۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. ۲ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. ۳ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت بیست و چهارماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. ۴ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد(۶۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. ۵ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت سی‌و‌شش‌‌ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد(۵۰%)جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. هـ– تبصره ماده (۲) قانون فوق حذف و متن زیر به‌عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده یادشده اضافه می‌گردد: تبصره ۱ – درخصوص بدهی‌هایی که به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و با تصویب هیأت‌مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می‌گردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می‌گیرد به شرح بند (۵) ماده (۲) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط،نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید. تبصره ۲ – درصورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (۲) ماده (۱) این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می‌باشد. و – ماده (۳) قانون فوق به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌گردد: