ماده ۷۵ قانون استخدام کشوری

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند می‌توانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی‌کنند و دولت مکلف به قبول آن است: ‌

  1. بند الف — مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و نه سال خدمت‌متوالی و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی.
  2. بند ب — مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و هشت سال‌خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و سه سالگی.
  3. بند پ — مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و هفت سال‌خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و دو سالگی.
  4. بند ت — مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و شش سال‌خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و یک سالگی.
  5. بند ث — مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و پنج سال خدمت‌متوالی و رسیدن به پنجاه سالگی.
  6. بند ج — مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از شانزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و چهار سال‌خدمت متوالی و رسیدن به چهل و نه سالگی.
  7. بند چ — مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و سه سال خدمت‌متوالی و رسیدن به چهل و هشت سالگی.
  8. بند ح — مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و دو سال خدمت‌متوالی و رسیدن به چهل و هفت سالگی.
  9. بند خ — مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و یک سال خدمت‌متوالی و رسیدن به چهل و شش سالگی. ‌
  10. بند د — مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست سال سابقه خدمت متوالی یا بیست و پنج سال سابقه خدمت متناوب دارند به‌شرط رسیدن به چهل و پنج سالگی.

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.