ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

⚠️ فاصله‌گذاری متن این ماده آسیب دیده است — واژه‌ها در پایگاه به هم چسبیده‌اند و متن ممکن است ناخوانا باشد. تا تصحیح از منبع رسمی، متن کامل را از منبع رسمی ماده ببینید و به این نسخه استناد نکنید.

به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:

1. بند ۱ — سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد اداره می شوند.
2. بند ۲ — اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه ای و سرمایه ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمکها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی با رعایت مواد (۳۸) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می گردد.
3. بند ۳ — صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») اعم از فروش خدمات و دارایی های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت های شرکت از جمله نوسازی سامانه های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاههای کشور هزینه می شود.
4. بند ۴ — سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») مشمول ماده(۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ است. حکم این بند به ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اضافه می شود.
5. بند ۵ — مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره»)، موضوع تبصره (۲) ماده (۸۷) قانون اصلاح ماده(۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ماده(۵۵) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء می باشد و براساس آیین نامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می رسد، قابل وصول می باشد. تا تصویب آیین نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می شود.