ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (۲۵٪) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست وپنج درصد (۲۵٪) و مسئولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می‌شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد. ب- در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را- به جز مالیاتها- ارائه می‌کند، این حمایت برای تعاونیها بیست درصد (۲۰٪) بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود. ج- علاوه بر حمایت موضوع بند «ب» این ماده، حمایت‌های زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت: ۱- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند. ۲- تخفیف حق بیمه سهم کار فرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (۲۰٪). ۳- ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره وری، آموزش کار آفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان. ۴- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایهگذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی. ۵- کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی. د- کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. هـ- حمایت مالی برای توانمند سازی اطاقهای تعاون. و– تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون. اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد . وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود. ز- منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها» منظور خواهد شد. ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره ۳: حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.