ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:

1. بند ۱ — مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم
2. بند ۲ — محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
3. بند ۳ — تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجار
4. بند ۴ — ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها
5. بند ۵ — موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد
6. بند ۶ — تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
7. بند ۷ — محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار

تبصره : قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.