ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

. هیأت داوری موضوع ماده (۲۰) این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است: ۱ . پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال. ۲ . رئیس اتاق تعاون. ۳ . رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران. این هیأت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم آن براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.