ماده ۱۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
متن این ماده در برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا بهدست بازبین انسانی، روی همین نسخه، خوانده و تأیید شده است. (آخرین بازبینی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷)
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده(۳) این قانون در بخش دولتی باقی میمانند دولت مکلف است: الف- کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین میشود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول کند. ب- شرکتهایی که دولتی باقی میمانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل میشوند به استثنای بانکها و بیمهها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد: ۱) شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس جمهور است. ۲) شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای ما در تخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولاً در محدودهای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد (۱۰۰٪) سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.
تبصره ۵: دولت موظف است آییننامهها و دستور العملهای مغایر با موضوع این ماده و تبصرههای آن را ملغی الاثر اعلام نماید.