ماده ۱۵ قانون اجازه مبادله قرارداد مالی بین دولتین ایران و انگلستان
الف - این قرارداد از تاریخ پنجم خرداد ۱۳۲۱ (۲۶ مه ۱۹۴۲) اجرا خواهد شد و (طبق مندرجات بند ب - ج ذیل) در تاریخ خروج نیرویدولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان از ایران طبق ماده ۵ پیمان اتحاد مورخه نهم بهمن ۱۳۲۰ (۲۹ ژانویه ۱۹۴۲) منقضی خواهد گردید. ب - در تاریخ انقضاء این قرارداد مذکور در بند(الف) موجودیهای لیره در حساب بستانکار دولت شاهنشاهی ایران که طبق ماده ۷ فوق تشخیص خواهدگردید به حساب مخصوص به بانک انگلستان نقل خواهد شد مقررات ماده ۱۰ بند (ب) در مورد موجودیهای این حساب مخصوص مجری خواهد شدو انقضای قرارداد که در بند الف ذکر شده حکم انتهای سه ماه را خواهد داشت. ج - مادامی که موجودی لیره به حساب مخصوص تماماً مصرف نشده باشد مقررات مواد هشت و سیزده نسبت به آن موجودی مجری خواهد گردید ومقررات ماده ۲ نیز به قوت خود باقی خواهد بود. امضاکنندگان ذیل نمایندگان تامالاختیار قرارداد حاضر را امضاء و مهر مینمایند در تهران در تاریخ پنجم خرداد ۱۳۲۱ (۲۶ مه ۱۹۴۲)به دو نسخه فارسیو انگلیسی تهیه گردید و هر دو نسخه به تساوی معتبر شناخته میشود. از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت مملکت متحده انگلستان وزیر امور خارجه دولت ایران و ایرلند شمالی - وزیر مختار و ایلچی امضاء: علی سهیلی امضاء: ر. و. بولارد ۱۶ مه ۱۹۴۲ آقای وزیر محترماً به اطلاع آن جناب میرساند که واضح است که در موقع احتساب موجودیهای لیره دولت شاهنشاهی ایران از نظر اجرای قرارداد مالی که درتاریخ امروز به امضاء رسیده کلیه موجودیهای پول گروه استرلینگ اعم از اینکه متعلق به دولت شاهنشاهی ایران و یا در اختیار کمیسیون ارز ایران باشدقابل تبدیل به لیره استرلینگ به نرخ رسمی خواهد بود. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید. شماره ۶۲۳ ۱۳۲۱.۳.۵ آقای وزیر مختار محترماً وصول نامه انجذاب مورخه امروز که در آن اطلاع میدهند: (که واضح است که در موقع احتساب موجودیهای لیره دولت شاهنشاهی ایران از نظر اجرای قرارداد مالی که در تاریخ امروز به امضاء رسیده کلیهموجودیهای پول گروه استرلینگ اعم از اینکه متعلق به دولت شاهنشاهی ایران و یا در اختیار کمیسیون ارز ایران باشد قابل تبدیل به لیره استرلینگ بهنرخ رسمی خواهد بود) اشعار میدارد. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید. اجازه مبادله قرارداد مالی بین دولتین ایران و انگلستان مشتمل بر پانزده ماده و دو نامه به شرح بالا در جلسه پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست ودو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای محلی - حسن اسفندیاری