ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
⚠️ فاصلهگذاری متن این ماده آسیب دیده است — واژهها در پایگاه به هم چسبیدهاند و متن ممکن است ناخوانا باشد. تا تصحیح از منبع رسمی، متن کامل را از منبع رسمی ماده ببینید و به این نسخه استناد نکنید.
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانیکه اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمیتواند بهنحویاز انحاء ملتزم شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را بهداور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.