ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه میشود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بودهاست، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیهای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.