بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1404/05/29 شورای عالی مالیاتی در خصوص «نحوه اجرای مقررات بند (ب) مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با اصلاحات و الحاقات بعدی

سازمان امور مالیاتی کشور — 1404/08/26

ارسال صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1404/05/29 شورای عالی مالیاتی در خصوص «نحوه اجرای مقررات بند (ب) مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1404,08,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهام های اول و دوم مندرج در صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1404/05/29 موضوع «نحوه اجرای مقررات بند (ب) ماده (۱۶) و بندهای (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مورد شمول مالیات بر عایدی اموال مازاد بانک ها و سود بنگاه داری و نگهداری سهام حاصل از فعالیت های غیر بانکی»، تنفیذ و جهت اجرا ارسال می شود. بر اساس نظر اکثریت در پاسخ به ابهام اول، پیرامون واگذاری سهام غیربانکی توسط کلیه بانک ها و موسسات اعتباری؛ «مطابق مقررات بند (ب) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود بانک ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، در صورت عدم رعایت مقررات بند (ب) ماده (۱۶) قانون مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور، مشمول مالیات می باشد. از سوی دیگر به موجب مفاد صورتجلسه شماره 201-43 مورخ 1398/12/13 شورای عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره 200/99/6 مورخ 1399/01/19) که طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۹۵۱۰۵۹۵ مورخ 1403/06/27 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است؛ در مواردی که طبق مقررات یاد شده و استانداردهای حسابداری، بابت بنگاهداری و نگهداری سهام سودی شناسایی گردد این سود مشمول مالیات موضوع بند (ب) ماده (۱۷) قانون مذکور خواهد بود. بنا به مراتب فوق،کل مبلغ سود بانکی موسسات اعتباری ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام (سود فروش) در سال فروش به نرخ سال شناسایی درآمد، مشمول مالیات به شرح مقررات بند(ب) ماده (۱۷) قانون مذکور خواهد بود». بر اساس مفاد صورتجلسه در پاسخ به ابهام دوم، در خصوص سود سهام تقسیمی شناسایی شده در سال ۱۳۹۹ که مربوط به سال مالی قبل (سال ۱۳۹۸) شرکت سرمایه پذیر است؛ «سود سهام تقسیمی حاصل از بنگاهداری و نگهداری سهام بانک ها و موسسات اعتباری، به نرخ سال شناسایی سود(سال ۱۳۹۹)، مشمول مقررات بند (ب) ماده (۱۷) قانون یاد شده می باشد». سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره 20109 تاریخ 1404/8/13 بسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1404/08/06 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع نامه شماره 210/50716/د مورخ 1404/07/12 سرپرست محترم معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی توسط رئیس کل محترم سازمان متبوع مبنی بر طرح و بررسی موضوع"شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده (149) قانون مالیات های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان" در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، مراتب در اجرای مقررات بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 1404/08/06 این هیأت مطرح گردید. شرح ابهام: مطابق مفاد تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. همچنین به موجب بند (42) استاندارد حسابداری شماره (11) یا عنوان دارایی های ثابت مشهود، «مازاد تجدید ارزیابی به عنوان یک درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منعکس می گردد. از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته است، لذا افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل آن مجاز نیست، مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده باشد.» از سوی دیگر، بر اساس بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه های فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران و عدم اعلام شماره حساب یا حساب های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به سازمان،‌ علاوه بر جریمه های ریالی مقرر، موجب محرومیت مؤدیان از اعمال معافیت های مالیاتی ، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق ، این ابهام مطرح می شود که آیا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی طبق تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم، در زمره معافیت های مالیاتی ، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، محسوب شده و تعلق جرایم بندهای مذکور، موجب محرومیت مؤدیان از اعمال حکم مندرج در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم و شمول مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این تبصره، خواهد شد یا خیر؟ با عنایت به مراتب فوق در خصوص اجرای صحیح مقررات یاد شده، نظرات زیر مطرح می باشد: نظر اول : با عنایت به اینکه مطابق استانداردهای حسابداری ایران، تجدید ارزیابی به عنوان یک رو به حسابداری مجاز با هدف افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود شفافیت اطلاعات مالی در نظر گرفته شده و با توجه به عدم تصویب استاندارد حسابداری صورت های مالی تورمی در ایران، به منظور کسب اطمینان از اینکه مبلغ دفتری اقلام مندرج در صورت های مالی تفاوت با اهمیتی با ارزش منصفانه آن در تاریخ گزارشگری مالی ندارد، «تجدید ارزیابی دارایی ها، به عنوان نحوه عمل مجاز در استانداردهای حسابداری ایران پذیرفته شده است، لذا تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی اساساً به منظور رعایت استانداردهای حسابداری صورت می پذیرد. از طرفی به موجب بند (2) صورتجلسه شماره 201-9 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی، برگشت و اصلاح حساب های مازاد تجدید ارزیابی،‌ مجاز و فاقد هر گونه آثار مالیاتی است. با عنایت به موارد مذکور، حکم مقرر در تبصره (1)‌ ماده (149) قانون یاد شده را نمی توان به عنوان نوعی مشوق مالیاتی در نظر گرفت، بنابراین انجام تخلفات بندهای (ب) یا (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان حسب مورد، موجب شمول مالیات نسبت به مبلغ مازاد تجدید ارزیابی نخواهد بود. نظر دوم : حکم تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم (عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها، نوعی مشوق مالیاتی محسوب می گردد، بنابراین مازاد تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی که مرتکب تخلفات بندهای (ب) یا (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان حسب مورد شده اند، مشمول مالیات خواهد بود. اظهار نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی : با توجه به ابهام مطرح شده، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به نص صریح مقررات تبصره یک ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی را با رعایت استانداردهای حسابداری از دامنه شمول پرداخت مالیات بر درآمد خارج نموده است و با عنایت به اینکه حکم مندرج در قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده (22)‌ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان،‌ صرفاً‌ ناظر بر عدم اعطای معافیت های مالیاتی، نرخ صفر‌ و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم می باشد و همچنین از آنجا که عدم شمول مالیات، از مصادیق معافیت، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی نمی باشد، فلذا با عنایت به مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شامل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی که با رعایت مقررات تبصره یک ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوطه انجام پذیرفته باشد، نخواهد بود. محمد تقی پاکدامن حجت اله مولایاری سعید حوائج علی اصغر تراب احمدی عباس بهزاد عباس ورزیده محمد حسین زحمتی مهرعلی قنبرپور رضا امیدی سیدرضا صادق زاده اسمعیل احمدی حسین زمانی رضا نوروز اشرفی محسن محمدی پور داریوش درویشی