تغییرات و تعدیل و اصلاحات در خصوص دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1396/12/26

تغییرات و تعدیل و اصلاحات در خصوص دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری مصوب 1396,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی احتراماً، همان گونه که استحضار دارند، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» پس از تصویب در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ 23 /6 /1396 شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره 111597 /96 مورخ 17 /4 /1396 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهره گیری از آخرین استانداردهای بین المللی از جمله اسناد منتشره در این زمینه توسط کمیته بال و هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و با نظرداشت به شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور، چارچوب مقررات مربوط به کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی تا حد امکان منطبق و هماهنگ با استانداردهای بین المللی باشد. متعاقب ابلاغ بخشنامه یاد شده و با توجه به جدید بودن مفاد دستورالعمل مذکور، برخی سوالات و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص روش‌ های محاسباتی مطرح شد که تغییرات و اصلاحاتی را در روش ‌های محاسباتی ایجاب می ‌نمود. از این رو، به استناد اختیارات مقرر در ماده (27) دستورالعمل، تغییرات پیشنهادی، در بیست و هشتمین جلسه مورخ 6 اسفندماه 1396 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. تغییرات مذکور ناظر بر موارد زیر می باشد: 1. نحوه موزون به ریسک نمودن مطالبات از مؤسسات اعتباری؛ 2. نحوه تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق؛ 3. محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار. علاوه بر این، برخی دیگر از سؤالات و ابهامات مطروحه از سوی شبکه بانکی حاکی از برداشت و استنباط ناصحیح از مفاد دستورالعمل بود که در ادامه، توضیحات لازم در این خصوص با هدف رفع ابهامات و تصریح بیشتر آمده است: بخش (الف): تغییرات صورت پذیرفته در متن دستورالعمل: 1 - نحوه موزون به ریسک نمودن مطالبات از مؤسسات اعتباری (بند 11 - 2 دستورالعمل) بند (11 - 2) دستورالعمل به شرح زیر تغییر یافته است: بر اساس «نسبت کفایت سرمایه» مندرج در آخرین صورت ‌های مالی حسابرسی شده مصوب مجمع عمومی و منتشره هر یک از مؤسسات اعتباری که از تاریخ ثبت صورتجلسه مجمع مذکور بیش از دو سال نگذشته باشد، تعیین وزن ریسک مطالبات (در قالب تسهیلات، سپرده ‌گذاری و خرید اوراق بهادار) از مؤسسات اعتباری به شرح جدول ذیل انجام می ‌پذیرد: نسبت کفایت سرمایه (درصد) 8 و بیشتر 4 تا کمتر از 8 2 تا کمتر از 4 کمتر از 2 وزن متناظر با نسبت کفایت سرمایه (درصد) 20 50 80 100 تبصره - در صورتی که صورت‌ های مالی حسابرسی شده مصوب مجمع عمومی مؤسسه اعتباری انتشار عمومی نیافته و یا از تاریخ ثبت آخرین صورتجلسه مجمع عمومی آنها جهت تصویب صورت ‌های مالی بیش از دو سال گذشته باشد، وزن ریسک مطالبات از مؤسسه اعتباری معادل 100 درصد لحاظ گردد. 2 - نحوه تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق (ماده 12 دستورالعمل) ماده (12) دستورالعمل به شرح زیر تغییر یافته است: مطالبات موضوع ماده (11) که بابت آن ‌ها وثیقه اخذ شده است، حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل می ‌شود: E* = E – (C × (1 – H – Hfx)) که در فرمول فوق، متغیرهای مختلف به صورت زیر تعریف می گردند؛ E*: مانده مطالبات تعدیل یافته E: مانده مطالبات؛ C: ارزش بازار وثایق (ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارند)؛ H: ضرایب تعدیل طبق جدول شماره 8؛ Hfx: ضریب تعدیل به میزان 8 ٪ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند. شایان ذکر است، هیچگونه تغییر دیگری در تبصره‌های ذیل این ماده در متن دستورالعمل به عمل نیامده و تبصره‌ های مذکور همچنان به قوت خود باقی می‌ باشند. 3. محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار (ماده 18 دستورالعمل) ماده 18 دستورالعمل به شرح زیر تغییر یافته است: سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با 8 ٪ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد. تبصره 1- وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز می باشد. تبصره 2- وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز می باشد. بخش (ب): رفع ابهام و شفاف سازی برخی از مواد دستورالعمل: 1. در ماده (4) بند (4 - 5)، منظور از (پس از اعمال تعدیلات نظارتی)، بعد از تعدیلات نظارتی انجام شده تا بند قبل از این بند می باشد. در موارد مشابه در سایر بندها نیز، منظور از تعدیلات نظارتی، تعدیلات انجام شده تا قبل از آن بند می باشد. 2. در ماده (4) بند (4 - 8)، منظور از سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری های بی واسطه مؤسسه اعتباری در واحدهای تابعه مزبور می باشد. ۳. توضیح در خصوص تبصره ۱ ماده (۵): شرط لازم برای قرار گرفتن ابزار مالی در سرمایه لایه (۲) آن است که از مدت سررسید آن حداقل ۵ سال باقی مانده باشد. در این صورت، در سال اول ۱۰۰ ٪ مبلغ اسمی آن به عنوان سرمایه لایه (۲) لحاظ می شود و به تدریج در سال های بعد با کاهش مدت زمانی باقی مانده تا سررسید، درصد مذکور مطابق با تبصره (۱) ماده (۵) دستورالعمل کاهش می یابد. بنابراین، چنانچه در زمان محاسبه سرمایه نظارتی، یک ابزار مالی کمتر از ۵ سال از سررسید آن باقی مانده باشد، در محاسبه سرمایه نظارتی لحاظ نمی گردد. به بیان دیگر، جدول شماره (۱) موضوع تبصره (۱) ماده (۵) تنها در مورد ابزارهای مالی است که از ابتدا با سررسید حداقل ۵ سال به عنوان سرمایه لایه (۲) لحاظ شده اند. ۴. عنوان جدول شماره (۲) موضوع تبصره (۲) ماده (۵) سهواً به جای استفاده از عبارت «مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها» از عبارت «درآمد تجدید ارزیابی دارایی ها» استفاده شده است که بدین وسیله اصلاح می گردد. 5. در ماده (11) بند (11 -5 )، منظور از اصل تسهیلات اعطایی، مانده اصل تسهیلات اعطایی می باشد. 6. در ماده (11) بند (11 - 7 - 2)، منظور از سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص، تجمیع تمامی سایر تسهیلات اعطایی به یک مشتری می باشد. در این صورت، تمامی تسهیلات اعطایی غیرمشارکتی به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به جز تسهیلات اعطایی غیرمشارکتی بابت املاک مسکونی، برای هر شخص تجمیع شده و بر اساس وزن های ریسک تعیین شده در بندهای مختلف ذیل بند (11-7-2)، موزون به ریسک می گردد. 7. در ماده (11) بند (11 - 10)، ستون بدون رتبه برای اشخاص حقوقی داخل کشور فاقد موضوعیت است. ۸. در ماده (۱۳)، در حال حاضر با توجه به عدم اعلام برخی شاخص های مربوطه جهت تعدیل ارزش بازار وثایق موضوع جدول شماره (۸) از سوی بانک مرکزی، ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود. 9. و در ماده (20) درآمد هر سال به صورت زیر محاسبه می شود: جمع درآمدهای عملیاتی + خالص سایر درآمدها و هزینه ها = درآمد هر سال توضیح اینکه در صورت منفی بودن درآمد هر سال، میزان درآمد مزبور در محاسبه میانگین لحاظ نمی شود. به طور مثال در صورتی که درآمد یک سال از سه سال اخیر، منفی بود، تنها میانگین درآمد دو سال محاسبه می شود. ۱۰. در ماده (۲۶)، شروع دوره گذار پنج ساله، سال ۱۳۹۷ است. لازم به ذکر است، با توجه به لازم الاجراء بودن «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» در سال جاری، تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه خود طبق مفاد دستورالعمل مذکور می باشند. همچنین، با توجه به فراز پایانی دستورالعمل که ناظر بر جایگزینی «آیین نامه سرمایه پایه بانک ها و مؤسسات اعتباری» و «آیین نامه کفایت سرمایه (بانک های دولتی و غیردولتی)» به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۸۲ و یکهزار و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۵ /۱۱ /۱۳۸۲ شورای محترم پول و اعتبار موضوع بخشنامه های شماره مب/۱۹۱۱ مورخ ۱۶ /۱۱ /۱۳۸۲ و مب/۱۹۶۶ و مب/۱۹۶۷ مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۸۲، با «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» می باشد، از زمان ابلاغ دستورالعمل اخیرالذکر، محاسبه نسبت های احتیاطی نظیر حد تسهیلات و تعهدات کلان و سایر نسبت های ذی ربط، باید بر اساس سرمایه نظارتی محاسبه شده طبق مفاد دستورالعمل مزبور صورت پذیرد. در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور و امید به آنکه مجموعه اصلاحات و رفع ابهامات یاد شده بتواند اجرای دستورالعمل را تسهیل کند، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶ /۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمندنژاد ....................................... حمیدرضا غنی آبادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی (اردیبهشت 1397) با اصلاحات و الحاقات بعدی فهرست فصل اول – تعاریف 1 فصل دوم – سرمایه نظارتی 3 فصل سوم – نسبت کفایت سرمایه 6 فصل چهارم – دارایی های موزون به ریسک اعتباری 6 فصل پنجم – دارای های موزون به ریسک بازار 12 فصل ششم – دارایی های موزون به ریسک عملیاتی 13 فصل هفتم – الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی 13 فصل هشتم – مجازات 14 فصل نهم – سایر موارد 15 بسمه تعالی «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتبار» به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسک های مترتب بر عملیات بانکی، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، تدوین می گردد. فصل اول – تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند: ۱ – ۱ - دولت: وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 1 – 2 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ 1 - 3 - مؤسسات و شرکت های دولتی: منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1373 و اصلاحات بعدی؛ 1 – 4 - نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی: نهادها و مؤسساتی که به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق می شوند؛ 1 – 5 - مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ 1 – 6 - مؤسسه اعتباری خارجی: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛ 1 – 7 - نهاد مالی: نهاد ارایه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله شرکت های کارگزاری، بازارگردانی، سرمایه گذاری، تأمین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی، صرافی، لیزینگ و شرکت بیمه؛ 1 – 8 - بورس اوراق بهادار تهران: بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار؛ 1 – 9 - اندوخته: بخشی از سود خالص مؤسسه اعتباری که به موجب قانون، ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و یا تصمیم مجمع عمومی مؤسسه اعتباری، تحت عنوان اندوخته نگهداری می شود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست. 1 – 10 - سهام خزانه: سهام مؤسسه اعتباری که توسط خود مؤسسه خریداری و نگهداری می شود. 1 – 11 - اوراق بهادار:اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده، واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام. 1 – 12 - اوراق بهادار تجاری: اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود. 1 – 13 - سهام تجاری: سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود. 1 – 14 - کنترل: توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی نهاد سرمایه پذیر به منظور کسب منافع از فعالیت های آن. 1 -15 - واحد تابعه: شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام عادی آن در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با مؤسسه اعتباری می باشد. 1 – 16 - اقلیت: اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک کمتر از ۵۰ درصد سهام عادی واحد تابعه می باشند. 1 – 17 - سهم اقلیت: آن بخش از سود /زیان و خالص دارایی های واحد تابعه که با در نظر گرفتن تعدیلات تلفیقی، متعلق به اقلیت است. 1 – 18 - ریسک اعتباری: احتمال وقوع زیان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات. 1 – 19 - ریسک بازار: احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری، اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز. 1 – 20 - ریسک عملیاتی: احتمال وقوع زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش ها، افراد و سیستم های داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری. 1 – 21 - رتبه اعتباری: رتبه های تعیین شده توسط مؤسسات اعتبارسنجی مستقل بین المللی از جمله مؤسسه استاندارد اند پورز (S&P)، مؤسسه فیچ (Fitch) و مؤسسه مودیز (Moody&#۳۹;s). فصل دوم – سرمایه نظارتی ماده ۲ - سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل می شود. ماده ۳ - سرمایه لایه (۱) به شرح زیر می باشد: 3 – 1 - سرمایه پرداخت شده (منابع تأمین شده توسط سهامداران)؛ 3 – 2 - صرف سهام؛ ۳ – ۳ - سود (زیان) انباشته؛ 3 – 4 - اندوخته قانونی؛ 3 – 5 - اندوخته احتیاطی؛ 3 – 6 - سایر اندوخته ها. ماده ۴ - تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (۱) به شرح زیر می باشد: 4 – 1 - در محاسبه سرمایه لایه (۱)، بهای تمام شده سهام خزانه کسر می شود. 4 – 2 - بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در مرحله انتشار اولیه یا افزایش سرمایه به طور بی واسطه توسط واحدهای تابعه خریداری شده، در محاسبه سرمایه لایه (۱) لحاظ نمی شود. 4 – 3 - دارایی های نامشهود از سرمایه لایه (۱) کسر می شود. 4 – 4 - در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیرتابعه، حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاری های متقابل از سرمایه لایه (۱) کسر می شود. 4 – 5 - در صورتی که میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی مؤسسه اعتباری دیگر، موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی کمتر از 10 درصد سهام عادی نهاد سرمایه پذیر و کمتر از 10 درصد سرمایه لایه (1) مؤسسه اعتباری (پس از اعمال تعدیلات نظارتی) باشد، بهای تمام شده سرمایه گذاری موضوع این بند از سرمایه لایه (1) مؤسسه اعتباری کسر نشده اما مشمول محاسبه دارایی های موزون به ریسک می شود. 4 – 6 - در صورتی که میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی مؤسسه اعتباری دیگر، موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی کمتر از ۱۰ درصد سهام عادی نهاد سرمایه پذیر بوده اما بیش از ۱۰ درصد سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری (پس از اعمال تعدیلات نظارتی) باشد، بهای تمام شده سرمایه گذاری تا ۱۰ درصد سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری مشمول محاسبه دارایی های موزون به ریسک شده و مازاد آن از سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری کسر می گردد. 4 – 7 - در صورتی که میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی یک مؤسسه اعتباری، موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی بیش از 10 درصد سهام عادی نهاد مذکور باشد، بهای تمام شده سرمایه گذاری تا 10 درصد سهام عادی نهاد مزبور موزون به ریسک می شود و مازاد آن به شرح زیر از سرمایه لایه (1) مؤسسه اعتباری کسر می گردد: (بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام عادی نهاد ذی ربط) × بهای تمام شده سرمایه گذاری مازاد بر 10 ٪ سرمایه عادی نهاد ذی ربط = میزان کسورات کل سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام و اوراق بهادار نهاد ذی ربط 4 – 8 - بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در واحدهای تابعه ای که نهاد مالی محسوب نگردد. از سرمایه لایه (۱) کسر می شود. 4 – 9 - سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی. ماده ۵ - سرمایه لایه (۲) به شرح زیر می باشد: 5 – 1 - بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسه اعتباری و صرف هر یک از آن ها و همچنین سایر بدهی های مؤسسه اعتباری، مشروط به برخورداری از معیارهای زیر: 5 – 1 – 1 - مدت زمان باقی مانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد؛ 5 – 1 – 2 - تماماً پرداخت شده باشد؛ 5 – 1 -3 - دارندگان آن، تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند؛ 5 – 1 – 4 - در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری، مطالبات دارندگان این اوراق، پس از مطالبات سپرده گذاران و سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری، پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری شود، قرار نگیرد؛ 5 – 1 – 5 - توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن، تضمین نشده باشد؛ 5 – 1 – 6 - بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد. بازخرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود؛ مشروط بر این که پس از بازخرید، حدود تعیین شده در ماده ۶- ماده (۶) این دستورالعمل، کماکان توسط مؤسسه اعتباری رعایت گردد؛ 5 – 1 – 7 - توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری خریداری نشده باشد؛ 5 – 1 – 8 - منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین نشده باشد. 5 – 2 - ذخیره مطالبات مشکوک الوصو عام حداکثر به میزان ۲۵ /۱ درصد دارای های موزون شده به ضرایب ریسک وفق مفاد این دستورالعمل؛ 5 - 3 - حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها اعم از دارایی های ثابت، سهام و اوراق بهادار. تبصره 1 - مبلغ اسمی اوراق بهادار موضوع بند (1) این ماده مطابق با جدول شماره 1 در سرمایه لایه (2) لحاظ می گردد: مدت زمان باقی مانده تا سررسید 5 سال و بیش از آن 4 سال 3 سال 2 سال 1 سال کمتر از 1 سال درصد مبلغ اسمی ابزار مالی، قابل لحاظ در سرمایه لایه (2) 100 80 60 40 20 - جدول شماره 1: درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل ملاحظه در سرمایه لایه (2) تبصره 2 - مؤسسه اعتباری موظف است طی یک دوره گذار پنج ساله و بر اساس جدول شماره 2، درصد مذکور در بند (3) این ماده را در محاسبه سرمایه لایه (2) کاهش داده و به صفر برساند. سال مالی 1397 1398 1399 1400 1401 درصد قابل محاسبه 36 27 18 9 0 جدول شماره 2: دوره گذار مربوط به کاهش درآمد تجدید ارزیابی دارایی ها تبصره ۳ - در محاسبه سرمایه نظارتی، مجموع سرمایه لایه (۲)، حداکثر معادل سرمایه لایه (۱) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی شود. فصل سوم: نسبت کفایت سرمایه ماده ۶ – نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک، باید حداقل معادل ۸ درصد باشد. ماده ۷ - کل دارایی های موزون به ریسک، از مجموع دارایی های موزون به ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود. ماده ۸ – نسبت سرمایه لایه (۱) به دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک، باید حداقل معادل ۵ /۴ درصد باشد. تبصره 1 - مؤسسه اعتباری که نسبت سرمایه لایه (1) به دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک آن کمتر از 5 /4 درصد باشد، موظف است نسب مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله و بر اساس جدول شماره 3، به 5 /4 درصد برساند. پایان سال مالی 1397 1398 1399 1400 1401 نسبت سرمایه لایه (1) 5 /2 ٪ 3 ٪ 5 /3 ٪ 4 ٪ 5 /4 ٪ جدول شماره 3: دوره گذار مربوط به افزایش نسبت سرمایه لایه (1) تبصره ۲ - بانک های مشمول واگذاری طبق «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»، از شمول تبصره (۱) این ماده مستثنی می باشند. بانک های مذکور موظفند در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت سرمایه لایه (۱) به دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک خود را به ۵ /۴ درصد برسانند. ماده ۹ - بانک مرکزی می تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن، درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعیین نماید. فصل چهارم – دارایی های موزون به ریسک اعتباری ماده ۱۰ – دارایی های موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزن های ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه (با لحاظ ضرایب تبدیل) به دست می آید. ماده ۱۱ - اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲)، بر اساس وزن های ریسک اعتباری زیر موزون می شود: 11 – 1 - موجودی های نقدی، مطالبات از بانک مرکزی و اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی با ضریب ریسک صفر درصد. 11 – 2 - مطالبات (در قالب تسهیلات، سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار) از مؤسسات اعتباری بر اساس «نسبت کفایت سرمایه» مندرج در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده مصوب مجمع عمومی و منتشره هر یک از مؤسسات اعتباری که از تاریخ ثبت صورتجلسه مجمع مذکور بیش از دو سال نگذشته باشد، با وزن های ریسک به شرح جدول شماره 4:[پاورقی 1] نسبت کفایت سرمایه (درصد) 8 و بیشتر 4 تا کمتر از 8 2 تا کمتر از 4 کمتر از 2 وزن متناظر با نسبت کفایت سرمایه (درصد) 20 50 80 100 جدول شماره 4: وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری پاورقی 1 - طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ 6 /12 /1396 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی،‌ بند (11-2) ماده (11) اصلاح و یک تبصره به آن اضافه گردید. تبصره - در صورتی که صورت های مالی حسابرسی شده مصوب مجمع عمومی مؤسسه اعتباری انتشار عمومی یا از تاریخ ثبت آخرین صورتجلسه مجمع عمومی آنها جهت تصویب صورت های مالی بیش از دو سال گذشته باشد، وزن ریسک مطالبات از مؤسسه اعتباری معادل 100 درصد لحاظ گردد. 11 – 3 - مطالبات از دولت (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار) با وزن ریسک ۲۰ درصد؛ 11 – 4 - مطالبات از مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار) با وزن ریسک ۱۰۰ درصد؛ 11 - 5 - اصل تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی مشتمل بر مشارکت مدنی، مضاربه، مساقات و مزارعه: 11 – 5 – 1 - به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسک ۱۵۰ ٪؛ 11 - 5 -2 - به سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با وزن ریسک ۲۰۰ ٪؛ 11 – 6 - مشارکت حقوقی (سرمایه گذاری در سهام غیرتجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام): 11 – 6 – 1 - در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسک ۳۰۰ ٪؛ 11 – 6 – 2 - در سایر شرکت ها با وزن ریسک ۴۰۰ ٪؛ 11 – 6 – 3 - در مؤسسه اعتباری دیگر، مؤسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی موضوع بندهای (4 - 5) الی (4 - 7) با وزن ریسک 300 ٪؛ 11 – 7 - مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی: 11 – 7 – 1 - بابت املاک مسکونی با وزن ریسک ۵۰ درصد؛ 11 – 7 – 2 - مجموع مانده اصل و سود بابت سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص، اعم از حقیقی و حقوقی: 11 – 7 – 2 – 1 - به میزان یک میلیارد ریال و کمتر از آن با وزن ریسک ۷۵ درصد؛ 11 – 7 – 2 – 2 - بیش از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال با وزن ریسک ۱۰۰ درصد؛ 11 – 7 – 2 – 3 - بیش از پنج میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال با وزن ریسک ۱۵۰ درصد؛ 11 – 7 – 2 – 4 - بیش از ده میلیارد ریال با وزن ریسک ۲۰۰ درصد؛ تبصره - بانک مرکزی می تواند ارقام ریالی مندرج در این بند را متناسب با تغییرات تورم تعدیل نماید. 11 – 8 - سایر اقلام بالای خط ترازنامه که در ردیف های فوق قرار نمی گیرند، با ضریب ریسک ۱۰۰ درصد. 11 – 9 - مطالبات مشتمل بر تسهیلات اعطایی به بانک های توسعه ای چندجانبه، دولت ها، بانک های مرکزی، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها و یا اوراق بهادار خریداری شده از آنها با وزن های ریسک به شرح جدول شماره 5: رتبه اعتباری* AAA+ تا AA- A+ تا A- BBB+ تا BBB- BB+ تا B- پایین B- بدون رتبه وزن ریسک مطالبات از سایر دولت ها، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی در سایر کشورها (٪) 0 20 50 100 150 100 وزن ریسک مطالبات از بانک های توسعه ای چندجانبه** (٪) 20 50 50 100 150 50 وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها (٪) 20 50 100 100 150 100 جدول شماره 5: وزن ریسک اعتباری بانک های توسعه ای چندجانبه، دولت ها، بانک های مرکزی، مؤسسات اعتباری و... * نمایه های مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز (S&P) می باشد، بدیهی است در صورت استفاده از رتبه های تعیین شده توسط مؤسسه فیچ (Fitch) و مؤسسه مودیز (Moody's) نمایه های متناظر استفاده خواهد شد. ** مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی [پاورقی] و نهادهای زیرمجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه گذاری و شرکت بیمه صادراتی [پاورقی]؛ گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه [پاورقی] و شرکت تأمین مالی بین المللی [پاورقی] بانک توسعه آسیا [پاورقی]؛ بانک توسعه آفریقا [پاورقی] مشمول ضریب ریسک صفر درصد می باشد. پاورقی 2 - Islamic Development Bank پاورقی 3 - Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit پاورقی 4 - International Bank for Reconstruction and Development پاورقی 5 - International Finance Corporation پاورقی 6 - Bank Asian Development پاورقی 7 - Bank African Development 11 – 10 - مطالبات از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و یا اشخاص حقوقی داخل کشور دارای رتبه اعتباری با وزن ریسک به شرح جدول شماره 6: رتبه اعتباری* AAA+ تا AA- A+ تا A- BBB+ تا BB- پایین BB- بدون رتبه وزن ریسک شخص حقوقی (٪) 20 50 100 150 100 جدول شماره 6: وزن ریسک اعتباری سایر اشخاص حقوقی 11 – 11 - خالص مانده مطالبات غیرجاری (اصل، سود / فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین، پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط) با وزن های ریسک طبق جدول شماره 7: خالص مانده مطالبات غیرجاری مبلغ ذخایر اختصاصی وزن ریسک (٪) کمتر از 20 درصد مانده مطالبات غیرجاری 150 از 20 تا 50 درصد مانده مطالبات غیرجاری 100 50 درصد مانده مطالبات غیرجاری و بالاتر از آن 50 جدول شماره 7: وزن ریسک مربوط به مطالبات غیرجاری ماده 12 - مطالبات موضوع ماده (11) که بابت آن ها وثیقه اخذ شده است، حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل می شود: [پاورقی 8] E* = E – (C × (1 – H – H fx)) که در فرمول فوق، متغیرهای مختلف به صورت زیر تعریف می گردند؛ E*: مانده مطالبات تعدیل یافته E: مانده مطالبات C: ارزش بازار وثایق (ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد) H: ضرایب تعدیل طبق جدول شماره 8 Hfx: ضریب تعدیل به میزان 8٪ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند. پاورقی 8 - اصلاح شده طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ 6 /12 /1396 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی. تبصره ۱ - در صورتی که ارزش بازار وثایق بیش از مانده مطالبات باشد، ارزش بازار وثایق حداکثر به میزان مانده مطالبات لحاظ می شود. تبصره ۲ - چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره ۸ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق (ضریب تعدیل)، بر اساس وزن های ریسک مربوط موزون می شود. تبصره 3 - در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد، ضریب تعدیل (H) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می گردد: H=wiHi Hi: ضریب تعدیل وثیقه iام؛ Wi: ارزش بازار وثیقه iام نست به مجموع ارزش بازار کل وثایق؛ نوع وثیقه ضریب تعدیل (H) وثایق و تضامین نقد و شبه نقد (اعم از ریالی و ارزی) نظیر مسکوکات و شمش طلا، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده سرمایه گذاری بلندمدت، گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص 0 اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی 0 اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی 06 /0 اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی*، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک های دولتی 06 /0 اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی*، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط مؤسسات اعتباری غیردولتی 12 /0 اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی دولتی 15 /0 اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حققوی غیردولتی 25 /0 سهام 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران 15 /0 سایر سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 25 /0 واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران 15 /0. دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات، ماشین آلات و تجهیزات 30 /0 جدول شماره 8: ضرایب تعدیل مربوط به وثایق مختلف * ضمانت نامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره 94647 /93 مورخ 10 /04 /1393 صادر شده اند. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۸ (حسب مورد) را در آخرین مقع تهیه صورت های مالی مبنای عمل قرار دهد. در خصوص وثایقی نظیر دارایی های فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات، ماشین آلات و تجهیزاتکه تعیین ارزش بازار آن ها مستلزم ارزیابی می باشد، مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره، اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری، استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورت های مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخص های مربوط طبق اعلام بانک مرکزی، مورد تعدیل قرار گیرد. در صورت عدم وجود شاخص های مربوط، ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود. ماده ۱۴ - اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲)، به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود: 14 – 1 - تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف مؤسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر؛ 14 – 2 - تعهدات غیرقابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۲۰ درصد؛ 14 – 3 - تعهدات غیرقابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ 14 – 4 - اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۲۰ درصد؛ 14 – 5 - اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ 14 – 6 - ضمانت نامه های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ 14 – 7 - تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ 14 – 8 - سایر تعهدات با ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد. فصل پنجم – دارایی های موزون به ریسک بازار ماده ۱۵ - دارایی های موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۵ /۱۲ (با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل ۸ ٪) محاسبه می شود. ماده ۱۶ - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری، برابر است با ۸ ٪ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده. ماده ۱۷ - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه می شود: برابر است 17 – 1 - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده. 17 – 2 - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید به شرح جدول شماره 9، در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده: مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (٪) یک ماه یا کمتر از آن 0 1 تا 3 ماه 2 /0 3 تا 6 ماه 4 /0 6 تا 12 ماه 7 /0 1 تا 2 سال 25 /1 2 تا 3 سال 75 /1 3 تا 4 سال 25 /2 4 تا 5 سال 75 /2 5 تا 7 سال 25 /3 7 تا 10 سال 75 /3 10 تا 15 سال 5 /4 15 تا 20 سال 25 /5 بیش از 20 سال 6 ماده ۱۸ - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ ٪ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد. [پاورقی 9] پاورقی 9 - طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ 6 /12 /1396 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ماده (18) اصلاح و دو تبصره به آن اضافه گردید. تبصره ۱ - وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز می باشد. تبصره ۲ - وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز می باشد. فصل ششم – دارایی های موزون به ریسک عملیاتی ماده ۱۹ - دارایی های موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۵ /۱۲ (با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل ۸ ٪) محاسبه می شود. ماده ۲۰ - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ ٪ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر موسسه اعتباری. فصل هفتم – الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی ماده ۲۱ - هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظو حسن اجرای این دستورالعمل، نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار، شرح وظایف آن، روش های انجام کار، نحوه ارتباط،‌ تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۲۲ - هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲، مانده دارایی های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد. ماده ۲۳ - مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی، دارایی های موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل، در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه، به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود، به آن بانک گزارش نماید. فصل هشتم – مجازات ماده ۲۴ - در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی در مقطع تهیه صورت های مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود، حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط، اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد: 24 – 1 - چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ تا ۵ درصد باشد، هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب دارایی ها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری را به بانک مرکزی ارایه نماید. بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام می کند. تا زمان تحقق حدود مقرر، بانک مرکزی می تواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید. 24 – 2 - چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از 5 تا 3 درصد باشد، علاوه بر اقدامات موضوع بند (24 - 1)، بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد: 24 – 2 – 1 - کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری؛ 24 – 2 – 2 - ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی؛ 24 – 2 – 3 - سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛ 24 – 2 – 4 - پرداخت سود به سهامداران صرفاً معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتبار. تبصره - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هأت مدیره و یا مدیرعامل مؤسسه اعتباری، موضوع بند (24 – 2 - 3)، اشخاص مزبور نمی توانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل هیچ یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند. 24 – 3 - چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۳ درصد شود، هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت، تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید. همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی، باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید: 24 – 3 – 1 - پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری، پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری؛ 24 – 3 – 2 - دریافت انواع سپرده، عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات؛ 24 – 3 – 3 - فعالیت در بازار بین بانکی. تبصره - در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ کدام از اقدامات موضوع بند (24 - 3) را انجام ندهد مشمول مفاد ماده (39) قانون پولی و بانکی کشور می گردد. ماده ۲۵ - چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی در مقطع تهیه صورت های مالی، از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتباری کمتر شود، بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید. فصل نهم – سایر موارد ماده ۲۶ - این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد؛ چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده مؤسسه اعتباری چارچوب این دستورالعمل کمتر از ۸ درصد باشد،‌ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله به ۸ درصد بر ساند. تبصره - در صورت عدم تحقق حد موضوع این ماده پس از دوره گذار مشمول مجازات های مقرر در این دستورالعمل خواهد شد. ماده ۲۷ - بانک مرکزی، در صورت نیاز و به صلاحدید خود می تواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روش های محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید. این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۲۳ /۰۳ /۱۳۹۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آئین نامه سرمایه پایه بانک ها و مؤسسات اعتباری و آیین نامه کفایت سرمایه (بانک های دولتی و غیردولتی) به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین و یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۲۷ /۰ /۱۳۸۲ و ۲۵ /۱۱ /۱۳۸۲ موضوع بخشنامه های شماره مب /۱۹۱۱ مورخ ۱۶ /۱۱ /۱۳۸۲، مب /۱۹۶۶ و مب /۱۹۶۷ مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۸۲ شورای پول و اعتبار می گردد. × وضعیت های تنقیحی