اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا به وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1395/04/30

اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 1395,04,30 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 30 /4 /1395 به پیشنهاد شماره 78923 /60 مورخ 2 /4 /1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی – مصوب 1371 – تصویب کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا در چارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور موافقت نامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا که از این پس «طرفها» نامیده می شوند؛ با آرزوی تقویت روابط دوستانه بین کشورهای خود؛ با تصدیق علاقه متقابل خود برای ایجاد روابط با یکدیگر که همکاریهای کامل، مستحکم و وسیع بین آنها حمایت خواهد کرد؛ با عزم به تحکیم، تقویت و تنوع مبادلات تجاری بین کشورهای خود و ترغیب سطح همکاریهای تجاری بر پایه منافع متقابل؛ با توجه به این که روابط تجاری پویا تر مورد نظر ایران و کنیا مستلزم همکاریهای نزدیک در طیف وسیعی از فعالیتهای تجاری می باشد؛ با اعتقاد به اینکه چنین همکاری باید در روندی عملی و جهشی همان گونه که سیاست های آن ها توسعه می یابد، تحقق پذیرد؛ با ابراز علاقه به تحکیم روابط خود و سهیم شدن مشترک در همکاریهای بین المللی در زمینه تجارت؛ با تصمیم به انعقاد موافقت نامه ای با یکدیگر در زمینه همکاریهای تجاری؛ به شرح زیر توافق نمودند؛ ماده 1 – مفاد کلی طرف ها تمام اقدامات لازم را برای تسهیل، تنوع و توسعه تجارت و تحکیم همکاریهای اقتصادی بین کشورهای خود طبق مفاد این موافقتنامه و با رعایت قانون داخلی جاری کشور متبوع خود اتخاذ خواهند کرد. ماده 2 – حوزه های همکاریهای اقتصادی طرف ها در خصوص تجارت کالا و خدمات و حقوق مالکیت معنوی و ترغیب فضای جذب سرمایه گذاری طبق شرایط این موافقتنامه همکاری خواهند کرد. ماده 3 – رفتار ملل کامله الوداد 1 – با رعایت مفاد ماده (4)، هر طرف رفتار ملل کامله الوداد را در مورد طرف دیگر در همه امور مربوط به موارد زیر اعمال خواهد کرد: الف) حقوق گمرکی و تمام عوارض دیگر و مالیاتهای قابل اعمال در مورد واردات و صادرات کالا و همچنین روشهای وضع چنین حقوق، عوارض و مالیات هایی ب) مقررات قانونی مربوط به ترخیص گمرکی، گذر، نگهداری و ارسال پ) مالیات های داخلی و سایر عوارض از هر نوع قابل اجرا بطور مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به کالاهای وارداتی ت) روشهای انجام پرداخت های ناشی از اجرای این موافقتنامه و انتقال پرداخت های مزبور ث) محدودیت های کمی بر واردات و صادرات ج) مقررات قانونی مربط به فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع و مصرف کالا در بازار داخلی و چ) گواهی ها یا مجوزهای صادرات و واردات چنانچه گواهی ها یا مجوزهای مزبور به موجب قوانین داخلی مربوط هر طرف با رعایت مفاد ماده 6 تجویز شده باشد. 2 – از نظر این موافقتنامه، واژه «اظهار نامه» همان معنای گواهی یا مجوز را خواهد داشت. ماده 4 – معافیت از رفتار ملل کامله الوداد مفاد ماده (3) در موارد زیر اعمال نخواهد شد: الف) مزایایی که هر طرف به کشورهای همسایه جهت تسهیل تجارت مرزی اعطا کرده است یا ممکن است اعطا کند. ب) مزایا یا ترجیحاتی که توسط هر طرف به هر کشور ثالث طبق موافقتنامه تجاری چند جانبه اعطا شده است. پ) مزایا یا ترجیحاتی که هر طرف به موجب هر طرحی برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری بین کشورهای در حال توسعه اعطا کرده است یا ممکن است اعطا کند و هر یک از طرف ها عضو آن است یا ممکن است بشود و ت) مزایا یا ترجیحاتی که ناشی از عملکرد اتحادیه گمرکی و یا منطقه آزاد تجاری است که در آن هر یک از طرف ها مشارکت دارد یا ممکن است مشارکت داشته باشد. ماده 5 – ترغیب و تسهیل تجارت به منظور تقویت بیشتر روابط تجاری بین طرفها، هر طرف طبق این موافقتنامه و با رعایت قانون داخلی خود موارد زیر را تعهد خواهد کرد: 1 – تشویق و تسهیل ملاقات های تجار و هیأت های تجاری؛ 2 – تسهیل حضور یکدیگر در نمایشگاه های تجاری برگزار شده توسط هر یک از طرفها به طور فعال؛ 3 – برگزاری نمایشگاههای تجاری توسط هر طرف در قلمرو طرف دیگر. ماده 6 – رفع موانع غیر تعرفه ای طرفها تلاش خواهند کرد تمامی موانع غیر تعرفه ای که احتمالا مانع تجارت خواهند شد را حذف نمایند. ماده 7 – پرداخت ها پرداخت ها برای کالا و خدمات در اجرای این موافقتنامه به ارزهای قابل تبدیل به صورت آزاد طبق قوانین ارزی لازم الاجرا در کشورهای طرفها انجام خواهد شد. ماده 8 – صدور گواهی کبداء و صادرات مجدد کالا هر یک از طرف ها طبق قوانین خود و طبق شرایط زیر نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که به طرف دیگر صادر میکند، اقدام خواهند نمود. 1 – کالایی با منشا کشور هر یک از طرف ها تلقی خواهد شد که: الف) در کشور هر یک از طرف ها تماماً تولید یا ساخته شده باشد. ب) کالاهای نیمه ساخته که در کشور هر یک از طرف ها پردازش نهایی شده اند. پ) کالای یک طرف متعاهد که وارد قلمرو طرف متعاهد دیگر شده است ممکن است مجدداً به کشور ثالث بدون مجوز قبلی از مقامات مربوط طرف متعاهدی که از قلمرو آن کالا خریداری شده است، صادر شود. ت) در هر حال، هر طرف متعاهد می تواند در مورد هر کالای خاصی، شرایطی را وضع کند که تأیید آن را برای چنین صادراتی الزامی می کند یا صادرات مجدد مزبور را منوط به شرایط یا محدودیت های خاص نماید. 2 – طرفها ممکن است در صورت لزوم در مورد محصولات خاصی، همراه داشتن گواهی مبدا صادر شده توسط سازمان های مجاز در کشور هر یک از طرفها را مطالبه کنند. ماده 9 – حقوق گمرکی 1 – کالایی که مبدأ آن کشور هر یک از طرفها است یا از آن کشور آمده است و به کشور طرف دیگر وارد شده است مشمول حقوق گمرکی و مالیات های جاری در آن کشور است. 2 – علیرغم بند (1)، طرفها بر اساس اقدام متقابل واردات کالاهای زیر را با رعایت معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیات ها اجازه خواهند داد. الف) کالاهایی که در طول نمایشگاهها یا رویدادهای تجاری استفاده یا نمایش داده می شوند. ب) اقلام آگهی، نمایشی و تبلیغاتی ( از جمله پوسترها، کتاب ها، کتابچه ها، پوشه های (فایل های) صوتی، فیلم و اسلایدها) و نیز ابزاری که برای استفاده از چنین تجهیزاتی نیاز است. پ) تجهیزاتی که برای ساختمان، تزئین و سیم کشی جایگاه برای نمایشگاه یا نمایش کالایی که در این ماده ذکر شده است. ت) کالاهایی که موقتاً برای تعمیرات وارد شده اند مشروط به اینکه چنین کالاهایی پس از این تعمیرات صادرات مجدد شوند. ث) کالاهای در حال گذر (ترانزیت) مشروط به اینکه کالای مذکور با اسناد گمرکی همراه باشند. ج) کالاهایی که صادر شده اما طبق مقررات گمرکی جاری مشروط به برگشت می باشند. چ) کالا و ابزاری که جزئی از بار شخصی متخصصین فنی یا کارشناسان است و به منظور استفاده در طول مأموریت آن ها در قالب نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری، رونمایی ها، هم اندیشی ها، (سمینارها)، همایش ها (کنگره ها) یا فراهمایی های (کنفرانس های)، با احتساب عوارض گمرکی مختص به این رویدادها می باشد. 3 – کالاهای وارداتی طبق مقررات این ماده، نباید فروخته، اجاره، کرایه یا به طریق دیگر مبادله شوند مگر اینکه حقوق گمرکی، عوارض و مالیات مربوط به واردات چنین کالاهایی پرداخت شده باشد. ماده 10 – اقدامات حفاظتی 1 – مقررات این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفها را برای اتخاذ یا اجرای اقدامات معین به دلایل زیر محدود نخواهد کرد به شرط اینکه چنین اقداماتی به طور خودسرانه یا تبعیض آمیز اعمال نشود. الف) به دلیل بهداشت عمومی، استانداردهای اخلاقی، امنیت و نظم عمومی و حفاظت از محیط زیست ب) به منظور حفاظت از گیاهان و حیوانات در مقابل بیماریها و آفات پ) به منظور مقابله با قاچاق اسلحه، مهمات و دیگر ابزارهای جنگی ت) به منظور حفاظت از وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت خود ث) به منظور حفاظت از گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی و باستان شناسی ج) در مقابل هر گونه تجارت کالا یا خدماتی که غیر قانونی هستند، با رعایت قانون داخلی جاری در کشور هر طرف. 2 – این ماده نباید به گونه ای تفسیر شود که متضمن اعطای حقوق یا وضع تعهداتی باشد که غیر منطبق یا متناقض با هر گونه موافقتنامه بین المللی که در آن هر طرف عضو است یا ممکن است عضو شود. ماده 11 – مراجع صلاحیتدار 1 – طرفها موافقت خود را جهت تعیین وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل در مورد دولت جمهوری کنیا بعنوان نهادهای مسئول برای هماهنگی و اجرای این موافقتنامه اعلام کردند. 2 – هر طرف حق منصوب کردن هر نهاد مقتضی دیگری را در هر زمانی به جای نهاد تعیین شده در این ماده خواهد داشت. 3 – هر طرف، طرف دیگر را از هر گونه تغییر در مورد نهاد منصوب مسئول اجرای این موافقتنامه مطلع خواهد کرد. ماده 12 – تاسیس کارگروه مشترک تجاری 1 – طرفها کارگروه تجاری ایران – کنیا را که از این پس کارگروه نامیده می شود و متشکل از نمایندگان دو طرف می باشد ایجاد خواهند نمود. 2 – وزارت صنعت، معدن تجارت در ایران و وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل در کنیا به طور مشترک عهده دار ریاست کارگروه تجاری خواهند بود. 3 – در ترکیب کارگروه ممکن است بخش خصوصی گنجانده شود. 4 – کارگروه آیین کار و روند چگونگی انجام امور کارگروه را طی اولین جلسه خود تدوین و تصویب خواهد کرد. 5 – تصمیم ها و پیشنهادهای کارگروه پس از توافق کتبی و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات طرفها قطعی و لازم الاجرا هستند و به محض تصویب طرفها به مورد اجرا گذاشته می شوند. 6 – زبان انگلیسی زبان رسمی در جلسات کارگروه می باشد. 7 – کارگروه هر دو سال یکبار بطور متناوب در هر یک از طرف ها تشکیل جلسه خواهد داد. ماده 13 – نقش کارگروه تجاری مشترک نقش کارگروه به شرح زیر می باشد: 1 – شناسایی فرصتهای تجارت کالا و خدمات و حقوق مالکیت معنوی؛ 2 – مشاوره در مورد موضوعات ویژه تجاری مورد علاقه طرفها؛ 3 – شناسایی و اقدام در جهت رفع موانع تجاری و مشاوره دادن به وزرای دو طرف ماده 14 – گروه های کاری فنی 1 – کارگروه می تواند گروه های کاری فنی را در بخش های خاصی تشکیل دهد. 2 – گروه کاری فنی بر اجرای این موافقتنامه نظارت خواهد کرد. 3 – گروه کاری فنی متشکل از نمایندگانی از بخش های خصوصی و دولتی طرفها خواهد بود. ماده 15 – حقوق تعهدات این موافقتنامه به قوانین داخلی هر یک از طرفها یا حقوق و تعهدات آنها به موجب موافقتنامه های دیگری که عضو آن ها هستند، خدشه ای وارد نخواهد کرد. ماده 16 – رازداری هر طرف متعهد می شود که رازداری و محرمانه بودن اسناد، اطلاعات و دیگر داده هایی که طی مدت اجرای این موافقتنامه دریافت کرده یا به طرف دیگر ارائه نموده است را رعایت کنند. طرفها موافقت کردند که این ماده علیرغم فسخ یا انقضای این موافقتنامه بین طرفها لازم الاجرا باقی بماند. ماده 17 – تعلیق هر یک از طرفها این حق را برای خود محفوظ می دارد که به دلایلی از قبیل امنیت ملی، منافع ملی، نظم عمومی یا زندگی یا سلامت گیاهی، حیوانی یا انسانی به صورت موقت تمام یا بخشی از اجرای این موافقتنامه را تعلیق نماید. تعلیق بلافاصله پس از ارائه اطلاعیه کتبی حاکی از این قصد به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. ماده 18 – حل و فصل اختلاف ها کلیه مسایلی که ممکن است در رابطه با اجرا یا تفسیر این موافقتنامه حادث شود ابتدا از طریق مجاری دیپلماتیک بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق در مورد راه حل، هر یک از طرفها می تواند در مورد قوانین و مقررات مربوط، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف دیگر، موضوع را به هیئت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفها و یک سرداور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفها ظرف مدت شصت (60) روز از تاریخ اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و دو داور منتخب ظرف مدت شصت (60) روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد، چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. هیئت داوری بر اساس قواعد و مقررات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد: 1 – مفاد این موافقتنامه 2 – حقوق بین الملل 3 – حقوق تجارت بین الملل 4 – رسوم بازرگانی مربوط هیئت داوری مقررات داخلی و آیین کار خود را تعیین خواهد نمود. محل داوری در کشور ثالث و هزینه های مربوط بالمناصفه به عهده طرفها خواهد بود. رای هیئت داوری قطعی و برای طرف ها لازم الاجرا خواهد بود. ماده 19 – مدت و فسخ 1 – این موافقتنامه: الف) برای یک دوره پنج ساله به قوت خود باقی خواهد ماند. ب) خود به خود برای دوره های پنج ساله دیگر تمدید خواهد شد، مگر اینکه هر طرف، طرف دیگر را از قصد خود برای فسخ این موافقتنامه 6 ماه قبل از انقضای آن دوره آگاه کند. 2 – طرفها موافقت کردند که: الف) هر یک از طرفها می تواند در هر زمانی با ارائه اطلاعیه کتبی شش ماهه قبلی به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر قصد خودبرای فسخ موافقتنامه، این موافقتنامه را فسخ نماید. ب) فسخ این موافقتنامه بر اعتبار فعالیتهای جداگانه در حال انجام که توسط این موافقتنامه تسهیل شده اند تاثیر نخواهد گذاشت. پ) هر گونه فعالیتهای در حال انجام در زمان فسخ موافقتنامه تا به نتیجه رسیدن آن ها ادامه خواهد داشت، درست مانند اینکه موافقتنامه در حال اجرا است. ت) در صورت فسخ این موافقتنامه، هر طرف منحصراً مسئول پرداخت هر گونه هزینه ای خواهد بود که به موجب فسخ آن متحمل شده است. ماده 20 – اصلاح این موافقتنامه تنها با رضایت کتبی طرفها می تواند اصلاح شود. هر گونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (22) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد. ماده 21 – اعتبار مفاد این موافقتنامه حتی پس از فسخ آن در مورد قراردادی که در طول دوره اعتبار این موافقتنامه منعقد شده است، اما در زمان فسخ این موافقتنامه کاملا محقق نشده است؛ اعمال خواهد شد. ماده 22 – لازم الاجرا شدن این موافقتنامه از تاریخ آخرین یادداشت دیپلماتیکی لازم الاجرا خواهد شد که بوسیله آن، طرفها یکدیگر را از اتمام تشریفات قانونی داخلی خود که برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه ضروری می باشد، مطلع می نمایند. در تایید مراتب فوق امضا کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود بطور مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را مشمول بر یک مقدمه و 22 ماده مهر و امضا نمودند. این موافقتنامه در تاریخ ... برابر با ... در ... در دو نسخه به زبان های فارسی و انگلیسی که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است، تنظیم گردید. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری کنیا × وضعیت های تنقیحی